ألغت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أمرا جنائيا بتغريم عامل أجنبي 100 دينار وإبعاده نهائيا عن البلاد، وقضت ببراءته من اتهام العمل من دون تصريح بعد ان تأكدت المحكمة أن العامل لم يباشر العمل وإنما كان في طور إجراءات العمل.
وقالت المحامية عبير عباس عبدالرحمن: إن مفتش هيئة تنظيم سوق العمل من دون محضر اثناء تفتيشه على احدى المؤسسات أفاد فيه أن موكلها كان يعمل في المؤسسة بعد ان شاهده جالساً على جهاز الحاسب الآلي وبالبحث في سجلات نظام هيئة تنظيم سوق العمل تبين أن العامل ليس له تصريح فحرر المحضر ووقع موكلها عليه رغم جهله موكلها باللغة العربية وعدم علمه يقينا بتحرير المحضر له، حيث تقدمت بمذكرة دفاع طالبت فيها ببراءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه لقيام محرر المحضر بتدوين أقوال لم تصدر عن المتهم وأن موكلها لا يجيد اللغة العربية.
حيث استمعت المحكمة الى أحد الشهود الذي أكد أن المتهم حضر لمعاينة مكان العمل قبل الاتفاق على العمل وأنه لم يكن يعمل ولم يتقاض اجرا نظير لذلك وأن المأمور القضائي قام بتحرير المحضر باللغة العربية وطلب من المتهم التوقيع عليه من دون أن يفهم المتهم مضمونه.
من جانبها، أكدت المحكمة أن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يفيد عمل المتهم لدى منشأة نظير أجر يتقاضاه لقاء ذلك العمل، كما تبين أن صاحب العمل تقدم بطلب لتحويل تصريح عمل المتهم على منشأته قبل يومين من ضبطه وأن العامل كان في طور إجراءات ما قبل التوظيف ولم يكن يعمل عند ضبطه، الأمر الذي لا تطمئن المحكمة أن المتهم يعمل في المنشأة من دون تصريح عمل بشأنه نظير اجر معين لحظة ضبطه، مما يدخل الشك ضمير ووجدان المحكمة، مما يتعين معه القضاء ببراءته مما أسند إليه من اتهام إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون الإجراءات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك