الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
بالله عليكم.. عاد هذه حالة!
أول السطر:
لدى وزارة الأوقاف المصرية أكاديمية دولية، تعنى بتدريب الخطباء والأئمة والمؤذنين والقائمين على دور العبادة.. لماذا لا تقوم إدارة الأوقاف عندنا بإنشاء أكاديمية للتدريب؟ أو التعاون مع كلية الشيخ عبدالله بن خالد للدراسات الإسلامية.. في ظل حرصها الكريم على تطوير أداء العاملين في دور العبادة.
للعلم فقط:
لا أدري هل نلوم الجاني أم الضحايا أم الحاجة؟ خبر إلقاء القبض على شخص إفريقي الجنسية إثر قيامه بالنصب والاحتيال على أشخاص، بعد إيهامهم بقدرته على مضاعفة أموالهم من خلال تحويل أوراق عادية إلى عملات حقيقية.. هذه الحادثة تؤكد أن ثمة خللا في الوعي لدى البعض.. فتحويل الأوراق إلى عملات حقيقة لا يصدقها العقل، ولا شفناها حتى في أفلام «إسماعيل ياسين»! ولكن البعض لا يزال بانتظار الفانوس السحري وخاتم سليمان.
بالله عليكم.. عاد هذه حالة!
انتهى موسم الأمطار الغزيرة.. ودخلنا موسم الصيف وارتفاع حرارته الشديدة.. ولا تزال بعض المجالس البلدية تبحث التعويضات عن الإضرار والتداعيات التي خلفتها الأمطار، والخوض في جدال عقيم مع الجهات المختصة، حول شروط التعويضات ومعايير الاستحقاق: هل دخلت الأمطار إلى البيوت من الخلف أو الأمام؟ من فوق أو تحت؟ من المرزام أو المكيفات؟ من الباب أو «الدريشة»؟ بالله عليكم.. عاد هذه حالة!
أين ذهبت نتائج وتقارير زيارات المحافظات للمنازل المتضررة؟ أين ذهبت مناقشات ومداولات اللجنة المشتركة حول آثار الأمطار على البيوت؟ وماذا عن السيارات التي غرقت في المستنقعات؟ هل المطلوب أن نصلي «صلاة الاستسقاء»، وندعو الله لهطول الأمطار من جديد، حتى تتضرر بيوت الناس وسياراتهم مرة أخرى، ومن ثم يتم معرفة مدى مواءمة الاشتراطات مع التعويضات؟ بالله عليكم.. عاد هذه حالة!
لا أتصور أن الجهات المختصة لم تكن واضحة في بيان كل الاشتراطات والمعايير في اجتماعات اللجنة المشتركة، التي انتدب فيها بعض أعضاء المجالس البلدية.. لا أظن أن الأمور كانت مخفية عن أحد.. ولكن يبدو أن البعض أخفى الحقائق والمعلومات، ورمى بالكرة في ملعب الجهات المختصة.. بالله عليكم.. عاد هذه حالة!
الناس وصلت إلى القمر.. والعالم يتحدث الآن عن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. ونحن نناقش: هل دخل المطر من الباب أو المرزام؟ بالله عليكم.. عاد هذه حالة!
ملاحظة واجبة:
مع الجهود المتواصلة التي تقوم بها الجهات المختصة لحماية الثروة البحرية، ومعاقبة المخالفين، ومصادرة أطنان «الروبيان» الذي يتم صيده خلال فترة الحظر، وهي الظاهرة السلبية المتكررة منذ سنوات.. يتساءل الشارع البحريني: لماذا لا يتم نشر أسماء المخالفين، وسحب ترخيص الصيد نهائيا، لتكون رادعا قويا.. أسوة بالمحلات التجارية التي تخالف القانون، ويتم إعلان أسمائها، وإلغاء أو تجميد سجلاتها؟
آخر السطر:
مؤخرا قرأت كتاب «مجلس الشورى.. 20 عامًا من الحصاد»، الذي قامت بإعداده د. فوزية الجيب، وتزامن إصداره مع احتفالات مملكة البحرين بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.. والمسيرة التنموية الشاملة تستحق أن يتم توثيقها في مختلف المجالات.. وشكرا للدكتورة فوزية الجيب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك