ألزمت المحكمة العمالية الثانية شركة خاصة سداد 12 ألف دينار لموظفة أوروبية تعويضا عن الفصل التعسفي ومستحقات عمالية مستحقة، بعد فصلها من العمل من دون سابق إنذار بعد 4 أشهر من استلامها مهامها الوظيفية.
وقالت المحامية إيمان الأنصار إن صاحب الشركة اتفق مع موكلتها حال كونها في بلدها الأوروبي وحضرت رفقة أسرتها وسجلت أبناءها في مدارس مملكة البحرين وباشرت عملها الممتد عقدها مدة عامين، إلا أن صاحب العمل أخل بعقد العمل بعدما أخبرها بعد 4 أشهر من العمل ومن دون سابق انذار بإنهاء عقدها وامتنع عن تسليمها رواتبها قرابة الأربعة الأشهر والتي قد عملتها فعليا.
وأشارت الى أن موكلتها في اكتوبر 2023 التحقت لدى المدعية بالعمل لدى الشركة المملوكة للمدعى عليه الثاني بنسبة 100% وذلك بموجب عقد عمل محدد بعامين بالمسمى وظيفي «إداري تسويق» وبمقابل أجرة شهرية بواقع 500 دينار، وأشارت الأنصاري إلى أن علاقة العمل بين المدعية والمدعى عليها الأولى «الشركة» قد انتهت إلا أن الأخيرة لم تقم بالوفاء بمستحقات المدعية الناشئة عن عقد العمل.
من جانبها، قضت المحكمة الكبرى العمالية الثانية بإلزام المدعى عليها «الشركة» بدفع مبلغ 9750 دينارا تعويضا عن الفصل التعسفي كما ألزمت المدعى عليها بباقي المستحقات (الأجور المتأخرة مع فائدة بنسبة 6% سنويا عن كل اجر، بدل اجازات سنوية، ومكافأة نهاية خدمة، وبدل الأخطار، وتذكرة عودة، وشهادة نهاية الخدمة بمجموع التعويض يتجاوز 12 ألف دينار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك