واصلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية 3 موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية -أحدهم متقاعد- متهمين بتزوير إفادات لمنتسبي لبرنامج «خطوة» لإثبات عمل أصحاب الإفادات بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي من دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث كشفت اتهامات النيابة للمتهمين تلك القضية عن الاضرار بالمال العام الخاص بهيئة التأمينات بأكثر من 250 ألف دينار بحريني، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 25 يونيو للاستماع لشهود الاثبات الأول والثاني.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أجرى تدقيقاً استقصائياً على برنامج المنزل المنتج (خطوة)، فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفاً بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي من دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة، وتم إبلاغ النيابة بما أسفرت عنه التحريات.
وبناءً عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ، فاطلعت على الإفادات محل الجريمة، واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتُبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، حيث أقرت المتهمة الأولى باعتماد الإفادات من دون التحقق من صحتها، كما أقرت المتهمة الثالثة بارتكابها تزويرا في محرر رسمي على خلاف الحقيقة، وذلك بأن تحصلت على إفادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنها مسجلة في برنامج المنزل المنتج (خطوة) في حين أنها في ذات الوقت كانت مكلفة من الوزارة بالعمل كمدربة في البرنامج وأن المتهم الثاني هو من اقترح عليها ذلك وأعد لها تلك الإفادة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك