كتبت نوال عباس:
حذر الرئيس السابق للجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة القديمة، وعضو سابق في لجنة تطوير سوق المنامة في الغرفة التاجر رياض المحروس من تكرار كارثة سوق المنامة القديمة مستقبلا، في مناطق أخرى خاصة السكنية، وقال إن وجود ورش صياغة الذهب بشكل غير قانوني ويديرها آسيويون قرب المناطق السكنية يهدد بوقوع شرار منها واشتعال حريق قد يؤدي إلى كارثة أخرى.
وأضاف: «لقد طالبنا منذ سنوات بتطوير سوق المنامة حفاظا عليها، وتطوير البنية التحتية، وذلك في ضوء المخالفات العديدة خاصة من العمال الآسيويين الذي يستأجرون السجلات من الباطن، ويقومون بالعديد من المخالفات مثل إشغال الطريق بالبضائع ووضعها خارج المحل، وتعدد البضائع ووضع المظلات المصنوعة من القماش، وهذه جميعها ساعدت على انتشار النار بسهولة، واحتراق حوالي 80 محلا من الملابس وغيرها».
وطالب المحروس بتشكيل لجنة تفتيشية من مختلف الوزارات والبلدية والدفاع المدني ومحافظة العاصمة من أجل التفتيش على سوق المنامة لمنع حدوث المخالفات، مشيرا إلى أن من الضروري التفتيش من وزارة التجارة باستمرار على السوق القديم وخاصة أن العمال يقومون بتخزين البضائع على أسطح المنازل (بالجيكو)، كذلك طالب بتعديل وضع المحلات المخالفة من ناحية الـتأمين على الكهرباء وأن تقوم وزارة التجارة والبلديات ووزارة الكهرباء بزيارات تفتيش دورية لمنع هذه المخالفات. يذكر أنه كانت قد فتحت مناقصة لهيئة البحريـن للسـياحة والمعارض للتصميم والإشراف على تطوير سوق المنامة خلال سبتمبر الماضي 2022، إذ تبحث هيئة البحريـن للسياحة والمعارض عن شركات مؤهلـــة تأهيلا عاليا لتقديم مقترحات التصميم والإشراف لتطوير السوق المنامة.
وكانت البحرين قد أعلنت عزمها قبل ســـنوات عدة إطلاق المرحلة الثانيـــة من تطوير السوق الأثرية والتاريخية البارزة في المنامة، ويتوقع أن تشمل أعمال التطوير تغيير الواجهات واللافتات الخاصة بالمحلات التجارية، وترميم المباني التراثيـــة، وإجراء تعديلات على 275 محلا تجاريا في 4 شوارع رئيسية على محيط السوق، وهي شارع باب البحريـن، وشـارع الشيخ عبدالله، وشارع التجار، وشارع ولي العهد. وفي 2016 وقعت هيئة البحرين للسياحة والمعارض وغرفة تجارة وصناعة البحرين مع خبير بريطاني عبر شركة HANk DITTMAR البريطانية، اتفاقا تجري خلاله الأخيرة دراسة من أجل تطوير سوق المنامة القديمة، لتشكل بذلك أولى خطوات تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى إعادة إحيائها، إذ كلفت الدراسة حينها 160 ألف دينار تقتسم بين «الهيئة» و«الغرفة» بحسب تصريحات مسؤولين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك