رفعت شركة البحرين لمطاحن الدقيق قبل العيد بأيام قليلة سعر كيس العلف بنسبة 100% من دينارين و200 فلس إلى 4 دنانير و400 فلس، وعبر المربون (لأخبار الخليج) عن استيائهم من الارتفاع الكبير الذي وصفوه بأنه كان كوقع الصاعقة عليهم والقشة التي قصمت ظهورهم، وخاصة انهم كانوا ينتظرون الدعم بإلغاء القيمة المضافة عن العلف لكنهم فوجئوا بتضاعف سعره، وأشاروا إلى ان رفع سعر العلف سيؤدي الى تهديد الامن الغذائي في البلاد لأنه سيرفع أسعار العديد من المواد الغذائية التي تعتمد على العلف منها البيض والحليب واللحوم، لأن التاجر لن يتحمل الخسارة وهو يحمل على عاتقه الكثير من الأعباء منها مصاريف التسمين والتربية والكهرباء وتوفير مصاريف عائلته ودراستهم. مؤكدين أن 80% من مربي المواشي لا يملكون تأمينا او دخلا ثانيا غير تربية المواشي.
ويقول محمد التميمي (تاجر المواشي) بدأت المشكلة أيام العيد بعد أن تسلم المربون المواشي رسائل فوجئوا من مضمونها ان شركة البحرين لمطاحن الدقيق، تنبهكم أنها قد قامت بتغيير سعر منتج النخالة (علف حيواني 40 كجم) إلى 4 دينار بحريني، زائد ضريبة القيمة المضافة لكل كيس اعتبارا من يوم الأحد 16 يونيو 2024، وسيتم تعديل كميات النخالة المستحقة مقابل أي قسائم وفقا لذلك، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 100% من دينارين و200 فلس الـ4 دنانير و400 فلس، وهو ارتفاع كبير جدا لا يمكن أن يتحمله المربون، وخاصة أنهم كانوا ينتظرون الدعم بإلغاء القيمة المضافة عن العلف ولكنهم فوجئوا بتضاعف سعره.
واضاف ان شركة مطاحن الدقيق تحصل على الدعم الحكومي على الدقيق، والعلف عبارة عن النخالة فكيف لها ان ترفع السعر، وخاصة ان الدول الأوروبية تتخلص منه بدفنه أو حرقه، وتمنى من الحكومة ان تنظر في الوضع وخاصة ان مربي المواشي من البقر والاغنام يتحملون أعباء كبيرة في تربية المواشي وتسمينها من مصاريف العلف والكهرباء والعمال، وزيادة السعر ستجعل المربي يتحمل خسارة كبيرة، فكيف له أن يوفر مصاريف أسرته في هذه الحالة ومعيشتهم ودراستهم ملفتا أن 80 من مربي المواشي لا يملكون تأمينا أو دخلا ثانيا.
تضرر المستهلك
بينما تاجر المواشي عبدالله خليفة النعيمي تحدث والعبرة تخنقه “ ارتفاع أسعار العلف بنسبة 100% ، هي القشة التي قصمت ظهورنا، ماذا نفعل بعد هذا العمر، هل نبيع حلالنا لن يشتريها أحد لأن الجميع لا يمكنه أن يشتري العلف بهذه الأسعار، فالغريب في الأمر أننا كنت ننتظر إلغاء القيمة المضافة، ولكن فوجئنا بزيادة الأسعار، رغم خسارتنا، فكيف يمكننا ان نتابع في هذه المهنة رغم الخسارة، لذلك نحن نناشد الحكومة بأن تدرس الموضوع جيدا، لأن التأثير سيشمل ليس المربين فقط وإنما سيتأثر المستهلك بسبب ارتفاع العديد من أسعار المواد الغذائية مثل البيض والدجاج والحليب واللحم وهذا سيؤثر على الامن الغذائي.
وعلق ميرزا جعفر مربي الماشية ”إن تطوير مصنع مطاحن الدقيق والصهاريج لا يتحمله المربي أو المواطن ، والعلف عبارة عن نخالة القمح أي مخلفاته، بالإضافة الى ان هناك دعما من الحكومة، فلماذا هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار، وخاصة ان ذلك سيرفع كثيرا من اسعار المواد الغذائية التي تعتمد على العلف منها البيض والدجاج واللحم، وهذا سيؤثر على الأمن الغذائي، ونتمنى من الحكومة أن تتحرك سريعا من أجل حل المشكلة، حتى لا يتضرر المواطن.
ومن جانبه يقول علي الكأس (تاجر تسمين وتربية المواشي) “لقد كان خبر ارتفاع أسعار العلف مثل وقع الصاعقة علينا، والمتضرر الوحيد هو المستهلك لان رفع الأسعار سيؤدي الى رفع أسعار المواشي واللحم على المستهلك وخفض الكميات المستوردة من المواشي، ولذلك نتمنى ان تكون هناك دراسة على تأثير رفع أسعار العلف على المستهلك، ولقد كنا نترقب الدعم من خلال إلغاء القيمة المضافة لتشجيع المربين ففوجئنا بالزيادة، وهذا يضر المستهلك قبل المربين، وسيضر تجار التسمين والحليب واللحوم، لذلك نناشد الحكومة النظر في الامر، وخاصة ان هناك كثيرا من التجار يربون المواشي لموسم رمضان والاضحى ويسمنونها للذبح، فكيف سيمكن ذلك بعد ارتفاع أسعار العلف.
واكد تاجر المواشي إبراهيم العلواني ان مملكة البحرين لا توجد فيها شركات علف حتى تكون هناك منافسة في الأسعار، وشركة مطاحن الدقيق رفعت السعر بنسبة 100%، بشكل مفاجئ وهي مدعومة من الحكومة وهذا سيؤثر على المربين بشكل كبير جدا، وخاصة ان المربين يتحملون أعباء كثيرة منها تربية المواشي ومصاريف العمالة والتسمين وعائلاتهم، وهذا يشكل ضغطا كبيرا جدا على المربين، وسيؤثر على المستهلك أيضا لأنه سيرفع كثيرا من اسعار المواد الغذائية التي تعتمد على العلف مثل الدجاج واللحم.
تحركات نيابية
وقد كانت هناك تحركات نيابية عاجلة لوقف رفع أسعار “الدقيق” و”نخالة القمح” وأكد النائب حسن إبراهيم حسن ان الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم لدى تفضله بإلقاء الكلمة السامية في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، قد رسم خارطة طريق لبناء استراتيجية متكاملة للأمن الغذائي في البحرين، مما يتطلب من كافة الجهات الحكومية تقديم خططها الداعمة لهذه الاستراتيجية.
وذكر أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأتي لتؤكد التعاون المستمر والوثيق مع السلطة التشريعية، التي لن تألو جهدًا في تقديم مختلف التشريعات الداعمة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وهو بدوره عنصر أساسي وفعّال في عملية التنمية الشاملة.
ورفض النائب حسن إبراهيم حسن، إعلان شركة البحرين لمطاحن الدقيق رفع أسعار منتجاتها غير الخاضعة للرقابة بنسبة تتراوح بين 35% و100%، لما له من آثار وتبعات سلبية تشمل مختلف المنتجات التي تتصل بشكل مباشر بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال إن التوافقات التي حدثت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع إقرار الميزانية العامة للدولة جاءت لتؤكد عدم المساس بمكتسبات المواطنين، مبينًا أن التنسيق والتشاور مستمر، وانه لا بد من مراجعة القرار الصادر وتقديم الحلول البديلة لرفع الأسعار.
وأكد النائب حسن إبراهيم حسن أن هناك تحركات نيابية عاجلة لوقف قرار الشركة، خاصةً أن تأكيد الأخيرة يؤكد أن المنتجات غير الخاضعة للرقابة والتي مازالت مدعومة هي التي سترتفع أسعارها، مما سيشكل طفرة في الأسعار وزيادة غير مبررة ستؤدي إلى تحميل الأسر من ذوي الدخل المحدود تبعات إضافية.
وبين أن المبررات التي ذكرتها الشركة بشأن رفع الأسعار غير مبررة، والتي جاء من بينها أن “رفع الأسعار أتى بسبب تأثير مشروع التوسعة الأخيرة، الذي انتهى في نهاية شهر مارس على ارتفاع كلفة الاستهلاك بعد التوسعة الأخيرة التي تؤثر بشكل مباشر على مصاريف الشركة ولأننا بحاجة إلى ضمان عدم وقوع الشركة في وضع مالي حرج”، مستغربًا من التصريح الذي يؤكد تغطية المصاريف من جيوب المواطنين، وهو ما نرفضه بشكل قاطع.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية المستمرة خاصةً سيرها بكل ثبات نحو برنامج التوازن المالي ونجاحها في تحقيق المزيد من الوفورات المالية، والدعوم الحكومية المستمرة، مبينًا أن قرار الشركة غير مدروس ويؤثر بشكل كبير على الحياة المعيشية للأسر، وخاصةً أن قرار رفع الأسعار سيؤدي بشكل حتمي ومباشر إلى رفع أسعار اللحوم نتيجة رفع أسعار نخالة القمح، والذي بدأ مربو الأبقار بالتواجد أمام مقر الشركة رافضين رفع الأسعار بشكل مضاعف وكبير ومبالغ فيه، كما سيؤدي بالنتيجة ذاتها الى رفع أسعار الدجاج والمخبوزات.
ونوه إلى أن برنامج عمل الحكومة الذي جاء بالتوافق بين أعضاء السلطة التشريعية والمضي بشكل مباشر مع تطلعات الحكومة الموقرة، تصدر المطالبات بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وعدم تحميله أي أعباء إضافية، خاصةً أن قرار الشركة جاء ليؤكد ارتفاع سعر طحين البيتزا وأنواع الطحين المستخدمة في صناعة الحلويات بالإضافة الى طحين النخالة بنوعيه سواء المخصص للاستخدام الآدمي أو الحيواني وهو ما سيؤدي الى رفع الأسعار بشكل مضاعف في كافة المخابز وسيؤثر بشكل كبير على قدرة المواطنين من ذوي الدخل المحدود على شراء هذه الأنواع.
وشدد انه بات من الضرورة التشجيع على توفير الأمن الغذائي عبر خطة طموحة بالشراكة مع القطاع الخاص، تتولى عملية التمويل اللازمة، وتضخ المزيد من رؤوس الأموال في سبيل تحقيق المزيد من الإيرادات وتوفير المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المتنوعة لتقليل الاستيراد من الخارج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك