أمر قاضي تنفيذ العقاب باستبدال عقوبة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير المسكرات بالعمل في خدمة المجتمع، حيث أدانته محكمة اول درجة بالحبس شهرين وتغريمه ألف دينار عن التهم الموجهة إليه.
وقالت المحامية بشرى النجار إن موكلها ادين بقيادة سيارة تحت تأثير المسكرات واصطدم بسياج حديدي وأحدث به عددا من التلفيات، حيث ادانته المحكمة بالحبس شهرين والغرامة ألف دينار عما أسند إليه، حيث قدمت طلبا لاستبدال عقوبة موكلها طبقا لنص المادة (2) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة المعدل ومنها العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، حظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة.
وأشارت إلى أن المشرّع البحريني سن القانون لمواجهة عدة أمور أفصح عنه التطبيق العملي للعقوبات السالبة للحرية ولعل أهمها عدم تحقيق العقوبات السالبة للحرية اغراض الجزاء وأهمها الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى مساوئ العقوبات السالبة للحرية والقصيرة منها على وجه الخصوص، وعدم تشتت الأسرة بفقدان من يتولى اعالتها، تجنيب المحكوم عليهم من التعرض للأمراض النفسية في حال تطبيق العقوبات السالبة للحرية عليهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك