كشفت النسخة الجديدة للتقرير السنوي الديموغرافي الدولي للقدرة على تحمل تكاليف الإسكان أن تكاليف السكن في بعض الدول والمدن باتت خارج نطاق التحمل بعد ان ارتفعت الأسعار بشكل غير وصف بالجنوني، وأصبح شراء عقار أمرا شبه مستحيل لنسب كبيرة من سكان تلك المدن.
ووضع التقرير قائمة بالمدن التي وصفها بـ(لا يمكن تحمل تكاليفها)، من بين 94 سوقا عقارية. حيث دأب التقرير على تتبع الأسواق العقارية منذ حوالي 20 عاما، وتم اعداد تقرير هذا العام من قبل باحثين من مركز الديموغرافيا والسياسة في جامعة تشابمان في كاليفورنيا ومركز فرونتير للسياسة العامة.
ووفقا للتقرير الذي نشرته «سي إن إن»، تأتي ثمان دول في صدارة القائمة وهي: أستراليا وكندا وهونغ كونغ وأيرلندا ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
اما المدن العشر التي تعتبر الأكثر تكلفة في العالم، وتقع في هذه الدول فهي: هونغ كونغ، سيدني، فانكوفر، سان خوسيه، لوس أنجلوس، هونولولو، ملبورن، سان فرانسيسكو، سان دييغو، وتورونتو.
ويستند التقرير على مؤشر مدى سهولة أو صعوبة قدرة الأشخاص على شراء المنازل في مختلف المدن والدول، ومقارنة متوسط سعر المنزل بمتوسط دخل الأسرة. فمثلا يعتبر انخفاض عدد السنوات التي تحتاج إليها الأسرة ذات الدخل المتوسط لدفع ثمن منزل متوسط السعر، مؤشرا على ان المدينة تعتبر ميسورة التكلفة. وارتفاع عدد السنوات يعني ارتفاع التكلفة.
وفي أستراليا، جاءت سيدني ومدينتي ملبورن الجنوبية في فيكتوريا وأديلايد في جنوب أستراليا في مقدمة المدن التي لا يمكن تحمل تكاليفها. واحتلت المدن الأميركية في الساحل الغربي وهاواي وكاليفورنيا ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسان دييغو صدارة المدن الأعلى تكلفة من حيث السكن.
وتبقى هونغ كونغ، في الصدارة، حيث تتسم بأدنى معدل لملكية المنازل بنسبة 51% فقط، مقارنة بسنغافورة التي تتجاوز ملكية المنازل 89%.
بالمقابل، يشير التقرير السنوي الديموغرافي الدولي للقدرة على تحمل تكاليف الإسكان إلى أن أكثر المدن يسرا من بين 94 مدينة هي بيتسبرغ وروتشستر وسانت لويس بالولايات المتحدة، وإدمونتون وكالغاري في كندا، وبلاكبول وغلاسكو بالمملكة المتحدة، وبيرث وبريزبن الأستراليتين.
ويؤكد خبراء في العقارات إن هذه النتائج تشير الى وجود مشكلة حقيقية، حيث أن عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن ينعكس سلبا على الطبقة المتوسطة، بحيث باتت تكاليف الإسكان تتجاوز نمو الدخل. وتتحمل سياسات استخدام الأراضي التي تقيد المعروض من المساكن مسؤولية كبيرة في ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض القدرة على تحمل التكاليف. وعلى الرغم من ان هذه السياسات تستهدف الحد من الزحف العمراني وزيادة الكثافة السكانية، إلا انها تقود إلى تقييد توافر الأراضي وزيادة كبيرة في أسعار المساكن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك