ضمن زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، شارك عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، في مباحثات الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية. حضر المباحثات ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة التجارية الأمريكية العربية، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.
وتناولت المباحثات سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين من خلال تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية، وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات. كما ركزت المباحثات على أهمية تعزيز وتفعيل دور القطاع الخاص في تنمية هذه العلاقات، وخلق شراكات استراتيجية بين الشركات والمؤسسات في كلا البلدين.
واستعرضت المباحثات الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها مملكة البحرين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية. وسلطت الضوء على المزايا والتسهيلات التي تقدمها مملكة البحرين لجذب المستثمرين وتشجيعهم على تأسيس وتوسعة أعمالهم فيها. كما تم تأكيد أهمية اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات.
وأشاد ديفيد حمود بالتقدم اللافت الذي حققته مملكة البحرين في السنوات الأخيرة في مجال تطوير بيئة الأعمال، وتبنيها سياسات اقتصادية منفتحة وجاذبة للاستثمار النوعي في المشروعات الاقتصادية الكبرى. وأكد أهمية مواصلة العمل المشترك بين غرفة التجارة الأمريكية العربية ووزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة.
الممثل التجاري الأمريكي
كما أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في شتى القطاعات الواعدة.
جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية سعادة السفيرة كاثرين تاي، بحضور الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا الجانبين وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال أعمال الاجتماع أكد وزير الصناعة والتجارة أهمية العلاقات المشتركة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً على الصعيد التجاري والتي يتم تعزيزها بشكل مستمر عبر الاتفاقيات المشتركة والزيارات المتبادلة، بالإضافة إلى برامج التعاون والتبادل المختلفة ذات الصلة بالجانب التجاري، كما أكد في هذا السياق الدور الحيوي البالغ الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين عبر الاستفادة من المميزات والفوائد المتاحة لهم عبر الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الصديقين بما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الصادرات والواردات بين البلدين.
اجتماع اللجنة البحرينية الأمريكية المشتركة
وترأس عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال اجتماع اللجنة البحرينية الامريكية المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بحضور السيد براينت تريك مساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط؛ ممثلًا عن الجانب الأمريكي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين، وذلك بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
أشاد الوزير خلال الاجتماع بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكداً أهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم توقيعها في سبتمبر الماضي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والسيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، منوهًا إلى أن هذه الاتفاقية الشاملة تجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والالتزام بتعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، منها التكنولوجيا الناشئة والتجارة والاستثمار عبر الاستفادة من الفوائد الاقتصادية للاتفاقية والتعاون التكنولوجي والتبادل الاقتصادي.
كما أوضح الوزير أن الاتفاقية الشاملة تبني على آفاق التعاون الاستثماري والاقتصادي الرحبة لاتفاقية التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة والتي كانت ولا تزال بعد عشرين عاماً على توقيعها في عام 2004 حجر الأساس لتشجيع الاستثمارات والتجارة البينية وتهيئة المناخ الملائم للتعاون الاقتصادي وخلق مساحات جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين.
وقد أكد الوزير حرص مملكة البحرين الدائم على مواصلة بناء اقتصاد مستدام على أسس الشفافية والاستدامة والقدرة التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاستفادة المثلى من مختلف الفرص الاستثمارية المتاحة والخبرات المتبادلة لفتح أسواق جديدة وتحفيز الاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
هذا وقد جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك