القاهرة - الوكالات: افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أمس في القاهرة مؤتمرًا مصريًا أوروبيًا حول الاستثمارات.
وقال السيسي في كلمته الافتتاحية إن «التشغيل والنمو الاقتصادي والطاقة المتجددة والخضراء هي أبرز محاور المؤتمر المصري الأوروبي» الذي يهدف وفق قوله إلى «تمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من فرص الاستثمار في مصر».
وفي منتصف مارس، وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقات في مصر بقيمة 7,4 مليارات يورو على مدى أربعة أعوام في مجالات عدة، تشمل قروضًا واستثمارات وتعاونًا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الارهاب.
وتُشكّل هذه الاتفاقات بالنسبة إلى مصر التي تشهد حاليًا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها متنفّسًا تحتاج إليه البلاد بشدّة.
من جهتها، قالت فون دير لايين أمس: «نوقّع اليوم أول حزمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلّية» في إطار هذا الاتفاق.
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيان أمس إلى أن هذه الحزمة «تشكّل أكبر جزء من الدعم المالي الأوروبي المخصص لمصر ضمن قروض تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو» في إطار الدعم البالغ 7,4 مليارات الذي أُعلن في مارس.
والمساعدات المالية الكلّية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي لدول مجاورة تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها تُضاف إلى مساعدات يقدّمها صندوق النقد الدولي.
وأعلنت المسؤولة الأوروبية كذلك العمل على «زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر بقيمة 1,8 مليار يورو»، بالإضافة إلى «توقيع أكثر من 20 صفقة ومذكرة تفاهم جديدة بقيمة تزيد على 40 مليار يورو».
وأضافت: «مصر لديها هدف طموح يتمثل في أن تصبح مركزًا للطاقة النظيفة، وهذا في مصلحة أوروبا أيضًا».
وتسعى القاهرة إلى أن تصبح أحد المصدرين الرئيسيين للهيدروجين الأخضر الذي يتمّ إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه عبر طاقة كهربائية متجددة.
وتعوّل كذلك على الغاز الطبيعي لديها للحصول على دخل بالعملة الأجنبية فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد بدائل للغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وذكّرت فون دير لايين أمس بأن «استقرار مصر وازدهارها أساسيان بالنسبة للمنطقة» التي تشهد حربًا في غزة والسودان وانعدامًا مزمنًا للاستقرار في ليبيا، وكل ذلك على الحدود مع أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك