الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
التستر التجاري.. وترحيل المخالفين
بالأمس شهدت الوسائل الإعلامية تفاعلا كبيرا مع خبر إعلان غلق محلات تجارية ومحو القيد التجاري لها، وذكر أسماء المحلات والمتسترين، وأسماء المتستر عليهم.. ربما كانت التفاعل الشعبي مع الإعلان الرسمي، لأن أحد المحلات اشتهر لسنوات طويلة في تقديم المأكولات للناس والطلبة، والجميع لديهم ذكريات مع ذلك المحل.
ومع حديث البعض عن ضرورة تنفيذ جزاءات «التستر التجاري» على المحلات المخالفة «الأكبر والأضخم»، والتبرير بمسألة «قطع الأرزاق»، والمطالبة بعدم الاكتفاء بالغلق والتشهير على المحلات الصغيرة: «صالون أو كافتيريا أو برادة أو خضار أو دوبي».. نجد لزاما التأكيد على أن مكافحة التستر التجاري تصب في صالح الاقتصاد الوطني، وتحمي التاجر والمستهلك معا.
كما أن الدولة أعلنت مرارا وتكرارا عن حملة مكافحة التستر التجاري وأضراره وتداعياته، من أجل حماية المواطن البحريني والمستثمر البحريني، ومكافحة السجلات التجارية المؤجرة وتبعاتها من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحد منها.
تنفيذ القانون في الدولة، يجب أن يكون محل ترحيب وتقدير، ودعم وتشجيع، ولا تأخذنا العاطفة والذكريات من أجل ممارسة الاسقاطات السلبية، خاصة وأن آليات مكافحة التستر وتعديل وتصحيح الأوضاع واضحة ومعلنة، وأن تنفيذ القانون لا علاقة له بمسألة «قطع الأرزاق»، لأن هذه المسألة جاءت من باب غير قانوني، ولا يصح منحها الغطاء الشرعي، تحت مبررات غير سليمة، في ظل وجود بدائل قانونية كثيرة.
من حق أصحاب المحلات التجارية الملتزمة بالقانون أن تجد المنافسة العادلة، وأن تمارس حقها بكل أمان واطمئنان، من دون معوقات وعراقيل، وأن تأمن على رزقها من دون وجود منافسين يندسون في السوق بشكل غير قانوني، كما أن تأجير السجلات التجارية والعديد من التراخيص بشكل غير قانوني، يتسبب في قطع أرزاق من يلتزم بالقانون، ويجب أن تكون هذه المعادلة واضحة، لا أن تكون مقلوبة ونشجع عليها.
يبقى من الأهمية بمكان على وزارة التجارة والصناعة، استثمار التفاعل الشعبي والمجتمعي الحاصل اليوم، في زيادة التوعية حول مكافحة التستر التجاري، وبيان أرقام وإحصائيات جهودها، وأثرها على تصحيح مسار السوق التجاري والنمو الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار وسائل «التحايل المبتكرة» التي قد يلجأ إليها أصحاب «التستر التجاري».
وحيث إن الشيء بالشيء يذكر، فقد تم الإعلان منذ أيام بأن هيئة تنظيم سوق العمل نفذت أكثر من (800) حملة وزيارة تفتيشية، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 يونيو 2024، والتي أسفرت عن ضبط (62) عاملاً مخالفاً وغير نظامي، فيما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة المذكورة (141) مخالفًا.
والأمر ذاته ينطبق كذلك، على الهيئة في ضرورة بيان إحصائي لعدد المخالفين وعدد المرحلين، منذ بدء تنفيذ الحملات التفتيشية، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب، والأثر الإيجابي المجتمعي، وتعزيز حملات التوعية في هذا الخصوص.
الاكتفاء بنشر خبر تنفيذ القانون في أي مجال، من دون بيان إيجابياته وآثاره على المجتمع والمستقبل، خبر غير مكتمل الأركان.. لذا وجب التنويه لتصحيح المسار.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك