القاهرة - سيد عبد القادر:
أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أمس إجراءات حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية.
ويضم مجلس الوزراء المصري الجديد 31 حقيبة وزارية، من بينها 28 وزارة تخصصية، و3 وزارات سيادية.
ويعتبر هذا التعديل الوزاري 2024 هو أوسع تعديل وزاري في تاريخ الحكومة المصرية، حيث شهد تعديل عدد 23 حقيبة وزارية من أصل 31 حقيبة.
وشهدت حركة التعديلات الوزارية 2024 استبعاد 20 وزيرا واستمرار 8 وزراء، فيما نقل 2 وزير لحقائب وزارية أخرى.
وفي تكليفه لمدبولي بإعادة تشكيل حكومة جديدة في يونيو الماضي، حدد السيسي عددا من الأهداف على رأسها ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه فيها، جنبا إلى جنب مع تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني.
وإزاء التعامل مع الملفات الأمنية والخارجية، قرر السيسي ترقية اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، مع تعيينه وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، بدلا من الوزير السابق محمد زكي.
وتولى سفير القاهرة لدى الاتحاد الأوروبي بدر عبدالعاطي حقيبة الخارجية خلفا لسامح شكري.
واعتبر المركز المصري للفكر والدراسات، أن ملف الأمن القومي يأتي على رأس التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة، إذ تظل القاهرة ملتزمة بالحفاظ على أمنها القومي في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار.
كذلك شهدت الحكومة الجديدة تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية على رأسها وزارة المالية، وقد تولى حقيبتها أحمد كوجوك بعدما كان يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية. كذلك عادت وزارة الاستثمار مجددا بعدما ألغيت في عام 2018 وتم دمج التجارة الخارجية معها ليتولى الحقيبة عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري حسن الخطيب.
وتم تغيير حقيبة البترول ليتولاها كريم بدوي بدلا من الوزير السابق طارق الملا، وتم دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في حقيبة واحدة وأُسندت إلى الوزيرة رانيا المشاط.
وتم تعيين رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي بدلا من الوزيرة السابقة نيفين القباج.
ووقع الاختيار على شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد لتولي وزارة التموين المسؤولة عن مشتريات القمح في مصر التي تعد واحدة من أكبر المستوردين في العالم.
وسيتولى فاروق أيضا الإشراف على برنامج دعم الغذاء (البطاقات التموينية) الذي يضم أكثر من 60 مليون مواطن وينتظر إصلاحات حكومية.
وشهدت الحكومة الجديدة إسناد منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة للفريق كامل الوزير الذي احتفظ بحقيبة النقل، كما أسند منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية لوزير الصحة خالد عبدالغفار.
كذلك شملت التغييرات الوزارية حقائب التموين والسياحة والكهرباء وقطاع الأعمال والثقافة والتعليم والتعليم العالي والأوقاف.
كما شهد هذا التغيير الوزاري تعيين أول سيدة لتشغل منصب وزير التنمية المحلية وهي السيدة منال عوض محافظ دمياط السابقة.
وتميز التعديل الوزاري الجديد بزيادة نسبة الخبرات الدولية والإقليمية إلى 35 من أعضاء الحكومة مقارنة بـ 25 في الحكومة السابقة، وانخفاض الخلفيات العسكرية إلى 16 بدلا من 22 بالحكومة السابقة.
وشهد متوسط الأعمار للسادة الوزراء انخفاضا ملحوظًا، حيث أصبح متوسط الأعمار 56 عاما بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي تعديل يونيو 2024 بعد أن كان في الحكومة السابقة 64 عاما.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك