قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل قضية تزوير آسيوي شهادة جامعية للحصول على رخصة طبية إلى جلسة 15 يوليو لندب محامي المتهم وجلب المتهم الآسيوي من محبسه.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الآسيوي البالغ من العمر 51 سنة أنه من عام 2005 إلى 2022 حرف في نظام تقنية المعلومات الخاص بمكتب التسجيل والترخيص التابع لوزارة الصحة من خلال تحريف نموذج التجديد المتضمن ما يفيد قيامه بمزاولة مهنة فني أسنان على خلاف الحقيقة حول كون الترخيص الصادر له مزورا.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن مستشارة المهن الطبية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قالت انه في غضون أبريل ومايو 2022 ورد اليهم بريد إلكتروني من شخص من ذات جنسية المتهم مفاده أن شهادة المتهم مزورة وعليه تم الاستعانة بشركة للتأكد من صحة شهادته العلمية وأفادت بأنها مزورة وأضافت أن المتهم قام بتقديم شهادات للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في غضون 2006 وبناء على تلك الشهادات تم إصدار له رخصة مزاولة مهنة في عام 2007 واستمر المتهم في تجديد الترخيص حتى إصدار آخر ترخيص في 13 مايو 2022.
واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه وأقر بأنه من أجل حصوله على رخصة فني أسنان فإن المتطلب الأساسي لها بأن يكون الشخص حامل شهادة جامعية.
وأضاف بأنه في عام 2004 و2005 اتفق مع صديقه في دولتهم الآسيوية أن يسلمه شهادة جامعية وقام بملاء استمارة ودون فيها بيانات مخالفة للحقيقة بأنه حصل على شهادة دبلوم فني أسنان من جامعة وأرفق في طياتها صورة منها وبناء على ذلك تم إصدار له رخصة فني أسنان من وزارة الصحة لمدة سنة ومن ثم استمر بتجديد الرخصة حتى عام 2022 ومن بعدها تم اكتشافه من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الواقعة وتم استدعائه بسؤاله عن تلك الشهادة وتمسك بصحتها، وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن الشهادة العلمية وكشف الدرجات مزورين الذي تم تقديمهما لوزارة الصحة وبموجب ذلك صدر للمتهم رخصة فني أسنان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك