عقدت غرفة تجارة صناعة البحرين أمس جلسة مشكاة بعنوان (السياحة التعليمية)، ويأتي ذلك في إطار حرص الغرفة على دعم جهود تطوير التعليم في مملكة البحرين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في هذا المجال، والاهتمام بالسياحة التعليمية وتنميتها بما يخدم تنويع مصادر الدخل لدى المملكة، كما أن الغرفة نظمت عدداً من الفعاليات والمؤتمرات التي تتناول قضايا التعليم، بهدف تبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل هذا القطاع الحيوي.
وأكد البروفيسور د. يوسف عبدالغفار رئيس لجنة التعليم والتدريب في الغرفة ان التعليم يعتبر أحد القطاعات الواعدة الجاذبة للاستثمار، وأن نجاح السياحة التعليمية في البحرين يتطلب حملة ترويجية تتعلق بالسمعة الأكاديمية للجامعات، وبجودة التعليم، وتطور الجامعات تكنولوجيا، وتوفير الإدارة المرنة والاستجابة السريعة لمتطلبات الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى تشجيع الشراكات بين الجامعات الوطنية والجامعات العالمية للوصول إلى اعتماد الشهادات الصادرة عن الجامعات البحرينية، مشيرا إلى ان الحملة الترويجية للسياحة التعليمية في البحرين يجب أن تركز على استفادة الطلاب من تجربة أساليب تدريسية مختلفة ومتنوعة تختلف عن الأساليب الروتينية للتعلم من خلال الأنشطة والسفر التي لها فاعلية أكبر من خلال عملية التعليم والتلقين الاعتيادية.
أهمية تطوير قطاع التعليم
وأكد عبدالغفار أهمية تطوير قطاع التعليم والتدريب لجعل البحرين مركزاً تعليمياً ومعرفياً على مستوى المنطقة، الأمر الذي يمكّنها من تطوير قطاعات السياحة الطلابية وخدمات التدريب والاستشارات واستقطاب طلبة من خارج البحرين، ويساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التكامل بين مكونات الاقتصاد التقليدي وآليات الاقتصاد المعرفي للمساهمة في رفد خزينة الدولة ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، والعمل على تحقيق الرؤية الواعدة للقطاع كجزء مهم وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وخاصة في ظل انتقال مملكة البحرين إلى مرحلة جديدة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتخفيف الاعتماد على عائدات النفط والغاز الطبيعي.
وأضاف: «إن غرفة البحرين تهدف إلى زيادة مساهمة السياحة التعليمية في الناتج القومي الإجمالي للمملكة، وخاصة أن الاستثمار في التعليم مكمل للاستثمار في رأس المال المادي، والمنافع التي تتحقق منهما والتي تصل إلى أقصاها عندما تكون سياسة الاقتصاد الكلي سليمة والاستثمار في التعليم يحدث عبر عملية تمتد عبر الأجيال وتؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة سواء على المستوى الفردي أو المجتمع، لافتا إلى ان السياحة التعليمية ضمن أولويات الغرفة لأن أولويات التعليم في الوقت الحالي أنه يجب أن يلبي الطلب المتزايد للاقتصاد، كما ينبغي له أن يدعم التوسع المستمر في المعرفة، ومن هذا المنطلق فإنه يجب على الجهات المعنية بالتعليم تطوير البنية التحتية لتناسب تطورات المستقبل السريعة والاقتصاد الرقمي بمنصاته وصناعاته التكنولوجية الجديدة، وذلك عبر تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للذكاء الاصطناعي، تساعد في توفير القوى العاملة الماهرة، ومرافق التدريب المهني، وتحسين جودة التعليم العالي، والنهوض بتنمية البحث والتطوير، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقدرة على الابتكار بما يسهم في تحسين قطاع البحث والتطوير في التنويع الاقتصادي، وتحسين العديد من القطاعات الأخرى».
وأكد عبدالغفار أهمية الاهتمام بجودة برامج الجامعات حتى يكون لها دور في السياحة التعليمية، وذلك من خلال توافر برامج متميزة ومتنوعة، لجذب الطلبة من الخارج، إضافة الى توافر نشاطات لا صفية بحيث يكون للجامعة بصمة في المجتمع ويكون لها خدمات جليلة مثل بناء القدرات، مشيرا إلى أن مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة في دعم التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، حيث نص ميثاق العمل الوطني على دعم مسيرة التعليم الخاص وفتح المجال نحو تطور كبير في مختلف مجالات التعليم وتشجيع مؤسسات التعليم العالي لإنشاء جامعات ومدارس لدعم القطاع الخاص، كما شدد الميثاق على رعاية الدولة للعلوم والآداب والفنون، وتـشجيع البحث العلمي، كما كفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين.
الاعتراف بشهادات الجامعات الخاصة
ويقول د. أحمد عبدكريم الكوفي نائب رئيس لجنة التعليم والتدريب: «هناك حاجة ملحة إلى أن تكون مملكة البحرين في صدارة الريادة في التعليم واستقطاب الطلاب من الدول العربية والأجنبية للدراسة في الجامعات والمدارس البحرينية، ونحن في غرفة البحرين كممثل عن القطاع الخاص نرغب في دعم السياحة التعليمية وتكاتف مؤسسات الدولة المختلفة لدعم هذه الرؤية، ونحن من خلال عملنا مع غرفة تجارة وصناعة البحرين أجرينا دراسة على السياحة التعليمية ووضعنا التوصيات والمتطلبات التي من خلالها ستكون البحرين مركزاً كبيراً، قبل عام 2030، لاستقطاب من 20 إلى 40 ألف طالب من الدول الخليجية والعربية، مشيرا الى انه تم رفع المقترحات إلى الوزارات ذات الصلة، وتلقينا الدعم من جهتهم، ولكننا نحتاج الآن إلى خطة جريئة لدعم مؤسسات التعليم الخاص من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التعليم العالي ووزارة السياحة؛ لتكون من ضمن خطط السياحة في البحرين، وأن تتضمن استراتيجية السياحة 2026 السياحة التعليمية، مشيرا إلى أهمية التمهين الذي طالبت بتطبيقه الغرفة من خلال التواصل مع وزارة التربية والتعليم لإمكانية ان يمتهن الطالب في المرحلة الثانوية المهنة التي يرغب فيها من خلال العمل يوما في الأسبوع في هذا المجال، ويمنح شهادة ويمكن ان تحسب له هذه المواد في الجامعة». وأضاف: «لقد حصلنا على اعتراف لشهادات جميع الجامعات الخاصة البحرينية من قبل دولة الكويت مؤخرا، ونعمل حاليا مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للحصول على اعتراف لشهادات الجامعات الخاصة البحرينية، وهذا يدعم السياحة التعليمية في البحرين وجذب الطلبة من جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «كما تم رفع طلب من الغرفة وعكفنا على دراسته لمدة أربع سنوات لضرورة دخول السياحة التعليمية ضمن السياسة العامة للدولة حتى نتمكن من تحقيق إيرادات من الممكن أن تبلغ مليارات الدنانير من الآن حتى 2030، وخاصة أن السياحة التعليمية تسهم في تنويع مصادر الدخل العام، وتخلق وظائف، وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، أسوة بدول كثيرة مثل أستراليا وماليزيا وبريطانيا، ولتكون البحرين مركز استقطاب للطلبة الدوليين، كما ان ناتج السياحة التعليمية يعدّ من أهم المنتجات الواعدة التي ستسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة للبحرين، وكذلك مضاعفة الإيرادات المحققة للدخل الوطني، وإن هذا المنتج الجديد سيكون إضافة قوية للوصول بأعداد السائحين إلى الرقم المطلوب تحقيقه قبل 2030». وفي رد د. البروفيسور عبدالغفار على أهم التخصصات المطلوبة في الوقت الحاضر قال: «تخصص الذكاء الاصطناعي، والسوشيل الميديا، والتنمية المستدامة، ولكن يجب توفير البنية التحتية لهذه التخصصات حتى يتم دراستها على أكمل وجه».
وعن إمكانية التعاون بين الجامعات الخاصة علق د. الكوفي: «هناك جامعات عديدة، أهمها جامعات لعمل الأبحاث، ويمكن ان تتعاون هذه الجامعات مع بعضها لتطوير نفسها في البرامج التعليمية ومدى جدواها وفائدتها للطلبة، ولسوق العمل، ونعمل على ان يكون هناك مركز إقليمي للجامعات تشارك فيه جميع جامعات دول مجلس التعاون.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك