باريس - (أ ف ب): كانت الأحزاب السياسية الفرنسية لا تزال أمس الجمعة تسعى إلى كسر الجمود البرلماني الناجم عن الانتخابات المبكرة غير الحاسمة، فيما تعهد رئيس الوزراء المنتهية ولايته منع تشكيل حكومة تضم أعضاء من اليمين المتطرف أو اليسار الراديكالي. وانبثقت من الانتخابات التي نظمت دورتها الثانية الأحد ثلاث كتل: تحالف اليسار (190 الى 195 مقعدا) والمعسكر الرئاسي الذي يمثل يمين الوسط (نحو 160 مقعدا) واليمين المتطرف (143 مقعدا) الذي حل ثالثا مع تحقيقه اختراقا تاريخيا، علما أنه لا يمكن تشكيل حكومة من دون تأييد ما لا يقل عن 289 نائبا.
اصطف الناخبون من معسكرات مختلفة في الدورة الثانية ضمن «جبهة جمهورية» لمواجهة صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الامر الذي جعله يحتل المركز الثالث. ومع سيطرة كل من الكتل الثلاث على نحو ثلث المجلس، يعترف الزعماء السياسيون بأن تشكيل حكومة قادرة على النجاة من تصويت عدم الثقة سيستغرق وقتا طويلا.
ورفض الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مطلب حزب «فرنسا الأبية» بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يبدو انه يستبعد أي دور للحزب المذكور، وهو لاعب كبير في التكتل اليساري «الجبهة الشعبية الوطنية»، أو حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في اي ائتلاف حكومي جديد. وكرر رئيس الوزراء غابريال أتال أمس الجمعة هذا الموقف، مؤكدا أنه سيسعى «لحماية الفرنسيين من أي حكومة تضم وزراء من التجمع الوطني أو فرنسا الأبية».
وفي وثيقة حصلت فرانس برس على نسخة منها تلخص مسعاه لترؤس كتلة «النهضة» البرلمانية، أقر أتال بأن الكتلة «أفلتت بأعجوبة من الانقراض» في الانتخابات. وأكد أنه كزعيم للكتلة البرلمانية «سنراجع أساليبنا وتنظيمنا بالكامل». وأتال هو المرشح الوحيد لرئاسة كتلة «النهضة» البرلمانية، وأعرب عن أمله في «المساهمة في ظهور أغلبية فيما يتعلق بالمشاريع والأفكار» في البرلمان المقبل.
ومن المقرر أن ينتخب نواب النهضة زعيمهم الجديد اليوم السبت. وقال أتال إنه إذا تم التصويت لصالحه، فإنه سيعيد تسمية التشكيل «معا من أجل الجمهورية». ولم تسمّ الوثيقة التي اطلعت فرانس برس عليها ماكرون أبدا، بينما وردت تقارير تفيد بأن أتال يسعى إلى النأي بنفسه عن ماكرون، ملقيا باللوم عليه في قراره حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وبموجب الدستور سيسمي ماكرون رئيس الوزراء المقبل ويكلفه بتشكيل حكومة. ويجب أن يكون المرشح قادرا على حشد الدعم الكافي لتخطي العقبة الأولى، وهي الحصول على الثقة عبر تصويت في الجمعية الوطنية. ويرى مراقبون سياسيون أن هناك فرصة جيدة لبقاء الحكومة الحالية إلى ما بعد دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ في 26 يوليو.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك