تمكنت إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالتعاون مع السلطات الأمنية بالمملكة العربية السعودية من تسلم متهم مطلوب في تحقيقات تجريها النيابة العامة لارتكابه جرائم الاستيلاء على أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وغسل تلك الأموال، وذلك تنفيذاً لأمر القبض الدولي الصادر عن النيابة في إطار ما تجريه من تحقيقات في تلك الوقائع. صرح بذلك رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مائة وتسعة آلاف دينار بحريني من أموال الهيئة بعد أن قدم إليها عقود عمل ثبت تزويرها.
وباشرت النيابة التحقيق فور تلقيها ذلك البلاغ، وثبت لديها من شهادة الشهود والاطلاع على المستندات وما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد والمركز الوطني للتحريات المالية قيام المتهم بالولوج إلى النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة وتقديمه طلباً يتضمن معلومات غير صحيحة بشأن التأمين على عاملات بزعم أنهن يعملن في شركة مملوكة لوالده على خلاف الحقيقة، وذلك للاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي. وبعد قبول طلبه عاد وقدم طلبات لاستبعادهن من التأمين بدعوى انتهاء خدماتهن بالاستقالة في تواريخ مختلفة، وذلك للحصول على تعويض الدفعة الواحدة، ومن ثم تم تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية بأسماء المؤمن عليهن وحسابات أخرى كان قد أدلى بها المتهم وتبين هيمنته عليها وتحكمه فيها، حيث ثبت بالتحليل المالي أن المتهم كان هو المستفيد النهائي من المبالغ التي أودعت من قبل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وإزاء هرب المتهم خارج البلاد، فقد أصدرت النيابة العامة أمراً بالقبض عليه، وتم تعميمه دولياً إلى أن تمكنت السلطات الأمنية السعودية في إطار التعاون الدولي وبالتنسيق مع إدارة الشؤون الدولية والإنتربول بالبحرين من القبض عليه وتسليمه تنفيذاً لهذا الأمر.
هذا وقد تم عرض المتهم على النيابة عقب تسلمه، وباشرت استجوابه وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك