لندن - (رويترز): قالت الحكومة البريطانية الجديدة أمس إنها تخلت عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في مايو إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب، ما أثار غضب إسرائيل وأزعج الولايات المتحدة أقرب حلفائها. كما طلب مذكرات اعتقال مماثلة بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس.
وطلبت بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، من المحكمة السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الإسرائيليين «في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاقية أوسلو».
لكن بعد ذلك، أطاح حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار «تماشيا مع موقفنا الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها إلى المحكمة». وأضاف أن «الحكومة تؤمن إيمانا قويا بسيادة القانون، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، وبفصل السلطات».
وفي حين أبدى المحافظون استياءهم مرارا من الاختصاصات القضائية التي تتجاوز حدود السلطات الوطنية خلال 14 عاما تولوا خلالها الحكم، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبنى ستارمر المحامي السابق نبرة مختلفة.
وفي الأسبوع الماضي أخبر زعماء أوروبيين بأن حكومته ستبدي «احتراما شديدا للقانون الدولي».
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، في كلا جانبي الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل منذ عام 2021.
وفي ذلك العام قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنها تتمتع بالاختصاص القضائي في أعقاب انضمام السلطات الفلسطينية إلى المحكمة في عام 2015، بعد أن حصلت على صفة مراقب بالأمم المتحدة.
وقال بعض الفقهاء ودول أعضاء إن هذا القرار أرجأ البت في تفسير اتفاقيات أوسلو لعام 1993 بشأن الولاية القضائية الفلسطينية على الإسرائيليين إلى مرحلة لاحقة من الإجراءات.
ومن غير المرجح أن يؤدي قرار المملكة المتحدة إسقاط الإجراء القانوني إلى تسريع قضية المحكمة الجنائية الدولية حيث إن هناك أيضا أكثر من 60 من الدول والأطراف المهتمة سُمح لهم بتقديم حججهم القانونية للقضاة الذين يدرسون طلب إصدار أوامر اعتقال لكبار المسؤولين من إسرائيل وحماس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك