حماية المستهلك تلزم التجار وضع أسعار السلع والـخـدمـات على منصات التواصل الاجتماعي

كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬

ألزمت‭ ‬إدارة‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬وزار‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬جميع‭ ‬التجار‭ ‬الذين‭ ‬يعرضون‭ ‬سلعا‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬عبر‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ضرورة‭ ‬عرض‭ ‬أسعار‭ ‬السلعة‭ ‬أو‭ ‬الخدمة،‭ ‬مع‭ ‬إلزامهم‭ ‬بالفترة‭ ‬القانونية‭ ‬للمعاينة‭ ‬وهي‭ ‬15‭ ‬يوما‭.‬

وذكرت‭ ‬الإدارة‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الإنستجرام‮»‬‭: ‬عند‭ ‬عرضك‭ ‬للسلع‭ ‬والخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬فإن‭ ‬الفترة‭ ‬القانونية‭ ‬للمعاينة‭ ‬هي‭ ‬15‭ ‬يوما،‭ ‬وتبدأ‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬السلعة‭ ‬وذلك‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2012‭ ‬بشأن‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك،‭ ‬كما‭ ‬يمنع‭ ‬منعا‭ ‬باتا‭ ‬عرض‭ ‬عبارة‭ ‬البضاعة‭ ‬المباعة‭ ‬لا‭ ‬ترد‭ ‬ولا‭ ‬تستبدل‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬البيع،‭ ‬كما‭ ‬أكدت‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يقتصر‭ ‬إعلان‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬على‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬المزود‭ ‬إعلان‭ ‬جميع‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬صفحة‭ ‬المحل‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للمحل‭.‬

وقد‭ ‬اشتكى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وضع‭ ‬الأسعار‭ ‬للسلع‭ ‬في‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وإرساله‭ ‬إلى‭ ‬المستهلك‭ ‬بالخاص‭.‬