أعلن مصرف الإمارات المركزي فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الإمارات، بموجب مرسوم بقانون «في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة».
وقال المصرف في بيان أمس إن العقوبة المالية البالغ قيمتها 8ر5 ملايين درهم، تأتي نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت قصورا في السياسات والإجراءات المتخذة لدى البنك، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وقال المصرف إنه يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الإمارات وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك