بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة متهمة آسيوية مجددا بعد نقض محكمة التمييز لحكم بسجنها 10 سنوات لاتجارها بفتاة أوروبية استدرجتها بفرصة عمل وهمية وأجبرتها على ممارسة الرذيلة، حيث نقضت محكمة التمييز الحكم لعدم إعلان المتهمة على آخر عنوان لمحل إقامتها.
وكان بلاغ من إحدى السفارات بمملكة البحرين مضمونه أن المجني عليها محتجزة بإحدى الشقق المفروشة من قبل المتهمة الثانية؛ فتوجهت الشرطة إلى مكان الواقعة وقامت بتحرير المجني عليها وضبطت المتهمة الثانية، وتبين أنه تم إيهام المجني عليها بالحصول على فرصة عمل كعارضة أزياء، وفور حضورها استقبلتها المتهمة الثانية ونقلتها إلى إحدى الشقق وتم إجبارها بطريق الإكراه المادي والمعنوي على العمل في مجال الدعارة من قبل المتهمتين وكانتا تتكسبان من وراء عمل المجني عليها في ذلك المجال، حيث قالت المجني عليها إنها كانت قاصدة دولة للعمل كعارضة أزياء وذلك بعدما شاهدت إعلانا لتلك الوظيفة عبر المواقع الإلكترونية وقد رافقتها المتهمة الأولى في السفر حتي وصلت إلى تلك الدولة، إلا أن المتهمة الأولى أخبرتها بأن عملها سيكون في مملكة البحرين، وأضافت المجني عليها أنها حضرت إلى مملكة البحرين واستقبلتها المتهمة الثانية في مطار البحرين ثم نقلتها إلى إحدى الشقق وعندما حضرت المتهمة الأولى التي صدمتها بأن عملها سيكون في ممارسة الدعارة وليس عارضة أزياء، وعليه تم نقلها بين الشقق وعرضها على طالبي المتعة الجنسية من مرتادي تلك الشقق.
حيث اعترفت المتهمة الثانية بأنها تتلقى الأوامر من المتهمة الأولى مباشرة، كما أن المتهمة الأولى طلبت منها سداد مديونية 2500 دولار أمريكي مقابل حريتها وكانت تهددها في حال رفضها للعمل بتوريطها في قضايا المخدرات، إلا أنها تمكنت في أحد الأيام بالاتصال بسفارة بلادها.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمتين الأولى (32سنة)، الثانية (33 سنة) أنهما اتجرتا في شخص المجني عليها بأن استقبلتا ونقلتا المجني عليها في شقة بأحد المباني بطريق الإكراه والتهديد وحجزتا حريتها وأخريات، وذلك لغرض إساءة استغلالهن في الدعارة، كما حجزتا حرية المجني عليها وأخريات بغير وجه قانوني، وذلك بغرض التكسب من أعمال الدعارة، كما حرضتا المجني عليهن والغير على ارتكاب الدعارة، كما حملتا المجني عليها والغير على ارتكاب الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة، وحرضتا وساعدتا المجني عليها والغير على ارتكاب الدعارة، كما اعتمدتا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها والغير من ممارسة الدعارة، كما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبهما من ممارسة الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك