القدس المحتلة - (أ ف ب): أعلنت إسرائيل أنها ستلغي الصفة الدبلوماسية لأفراد في السفارة النرويجية مكلّفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون سبعة أيام، ردّاً على اعتراف الحكومة النروجية بدولة فلسطين.
وقال وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: «أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية»، مضيفا أن «هناك ثمنا للسلوك المعادي لإسرائيل».
وتحدّث الوزير عن «سلسلة من التحركات المناهضة لإسرائيل والأحادية التي اتخذتها الحكومة النرويجية، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية وتصريحات سيئة لمسؤولين نرويجيين كبار».
وتابع: «تم استدعاء المسؤول عن سفارة النرويج في إسرائيل إلى وزارة الخارجية الخميس وتسليمه مذكرة دبلوماسية تبلغ النرويج بالرد الإسرائيلي».
وردا على ذلك، استدعت النرويج ممثلة اسرائيل للاحتجاج على هذا القرار، كما أعلن وزير الخارجية النرويجي اسبن بارث ايدي في مؤتمر صحفي.
وقال: «قبل قليل، استدعيت ممثلة إسرائيل لدى النرويج والتقيتها في وزارة الخارجية للاحتجاج على هذا القرار. تقيّم الحكومة النرويجية الآن الإجراءات الأخرى التي سنتخذها».
وأضاف: «خلال لقائي مع الممثلة الإسرائيلية طلبت توضيحا، لم تتمكن من تقديم تفسير».
وكان الوزير النرويجي قد صرح في وقت سابق بأن قرار إسرائيل هو «عمل متطرف» وستكون له «عواقب على علاقاتنا مع حكومة نتنياهو. نحن ندرس الإجراءات التي ستتخذها النرويج للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو».
وتابع: «توقّعنا أن تكون هناك ردود فعل على الموقف الذي اخترناه (الاعتراف بدولة فلسطين)، لكننا فوجئنا بأنهم اختاروا القيام بذلك، وخصوصا في الوقت الراهن».
وأضاف: «كانت النرويج وستبقى دائما صديقة لإسرائيل والشعب الإسرائيلي. في الوقت نفسه، انتقدت النرويج بوضوح الاحتلال والطريقة التي تجري فيها الحرب في قطاع غزة والمعاناة التي تسببت فيها للسكان الفلسطينيين».
وجاء في البيان الإسرائيلي أن كاتس أمر بإلغاء الوضع الدبلوماسي لـ«ثمانية دبلوماسيين نرويجيين» عملوا في السفارة النرويجية في إسرائيل، الذين «كانت واجباتهم تمثيل النرويج أمام السلطة الفلسطينية»، مشيرا إلى أن الوضع الدبلوماسي «سيتم إلغاؤه في غضون سبعة أيام من تاريخ هذه المذكرة».
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الاجراءات الاسرائيلية، معتبرة أن ذلك يشكل «سابقة خطيرة وتهديدا مباشرا للدول كافة للتأثير على مواقفها العادلة تجاه انتهاكات» إسرائيل. وأشادت «بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين ومملكة النرويج»، معربة عن «رفضها محاولات إسرائيل خلق حجج وذرائع واهية للضغط على الدول والمؤسسات الدولية التي تسهم في الضغط الدبلوماسي والقانوني على السلطة القائمة بالاحتلال لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا».
وكانت أوسلو قد اعتبرت مطلع اغسطس أنه يجب على المحكمة مواصلة الإجراءات التي بدأتها ضد قادة إسرائيليين ومن حركة حماس في سياق الحرب في قطاع غزة، مذكّرة بأن الاختصاص الاقليمي للمحكمة الجنائية الدولية يمتد إلى الأراضي الفلسطينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك