تصوير: محمود بابا
كشف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة الدكتور خالد فهد العلوي عن استيفاء مجموعة واسعة من المصدرين البحرينيين قواعد المنشأ الوطنية السعودية، مؤكدا أن القطاع الصناعي في البحرين متميز فيما يتعلق بالمحتوى، وأن مبادرة (تكامل) تفتح فرصا وآفاقا جديدة للقطاع الصناعي في مملكة البحرين، الذي يحظى بدعمٍ من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي تعتبر إحدى المبادرات الاستراتيجية ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).
جاء ذلك خلال الاجتماع التعريفي عن مبادرة تكامل التي بدأت أغسطس العام الماضي ومعاملة المنتجات المصنعة بمملكة البحرين معاملة السلع الوطنية السعودية الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس بحضور أصحاب المصانع البحرينية.
وقال العلوي: «إن نسبة القيمة المضافة الواجب تحقيقها هي 40% للمصانع البحرينية لتستوفي أحكام وشروط قواعد المنشأ الوطنية السعودية لتتمتع بالمعاملة التفضيلية في التصدير بالإضافة إلى حصولها على التفضيل السعري بنسبة 10%? في المشتريات الحكومية المستقبلية بالمملكة العربية السعودية. أما بالنسبة إلى عناصر احتساب القيمة المحلية المضافة في البحرين فأشار إلى أنها تحتسب عبر معادلة المنتجات والخدمات المحلية مضافا إليها الراتب المدفوع للمواطن، والتدريب والتطوير للمواطن، والإنفاق على تطوير الموردين، والبحث والتطوير، مقسومة على إيرادات الشركة، وعند تحقيق نسبة 75% يحصل ذلك المصنع على أفضلية للمشتريات الحكومية داخل المملكة بنسبة 10%? أيضا حيث ان البرنامج متاح للمنشآت الصناعية السعودية والبحرينية».
وأضاف الوكيل المساعد لتنمية الصناعة قائلا: «جاءت مبادرة «تكامل» لتمنح المعاملة بالمثل في المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في البلدين كأحد مخرجات مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويجسد هذا الإعلان عمق العلاقات البحرينية السعودية على كافة الأصعدة والذي سيتيح المجال لتعاون اقتصادي وتكامل صناعي أوسع، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، وتعزيز كفاءة المنشآت الصناعية ورفع انتاجيتها، والارتقاء بجودة المنتجات الوطنية المصنّعة، علاوةً على جذب الاستثمارات الصناعية وإحلال الواردات الأجنبية ومنح الأولوية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية بالإضافة الى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة».
وتحدثت المهندسة ابتسام الشنو رئيس قسم العمليات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة للصحفيين على هامش اللقاء فقالت: «تهدف المبادرة الى توجيه مصروفات القطاع الصناعي للاقتصاد المحلي، وزياد التكامل وخلق فرص عمل واعدة وتطوير الكوادر الوطنية الملتحقة بالقطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى المحلي وزيادة كفاءات سلسلة القيمة المضافة، وتشجيع الفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز تنافسية المنشآت الصناعية، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية في مناقصات المشتريات الحكومية»، مشيرة إلى أن 81% تقريبا من المصنعين والمصدرين البحرينيين استوفوا قواعد المنشأ السعودية، واستردوا مبالغهم وتمتعوا بالإعفاء الجمركي.
ولفتت الشنو إلى ان المبادرة لن تؤثر على التجار البحرينيين ولن يكون هناك تضييق على المصنعين لأن نسبة تحقيق المصنعين 75% للتمتع بالأفضلية 10% من المشتريات مناسبة، وخاصة ان معظم المصانع البحرينية حققت نسبة توطين كبيرة، مشيرة الى ان هناك نية مستقبلا للتعاون مع دول أخرى لتحقيق مبادرات تكامل مشابهة.
وأضافت: «وعن شروط استيفاء متطلبات احكام وقواعد المنشأ الوطنية السعودية يلتزم المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعامل التفضيلية عليها، كما يجب ان يكون الضمان النقدي صادرا من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي السعودي، كما يحق للمستورد خلال مدة 90 يوما من تاريخ الفسح عن البضاعة التقدم بطلب لاستيراد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على الصفحة، ويحق للهيئة طلب أي مستندات إضافية، كما يحق للهيئة والجهات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية التحقق من صحة جميع المستندات، من خلال زيارة المنشآت للسلع والمنتجات بدول مجلس التعاون والاستعانة بطرف ثالث للتحقيق، ويحق للهيئة الاعتراض على قرار الهيئة الصادر وفقا لنظام الجمارك الموحد».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك