حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة جلسة 26 أغسطس للحكم على صاحب معهد تدريبي متهم بالاحتيال على صندوق العمل «تمكين» والتزوير في محررات خاصة، عبر تقديم شهـادات تدريبيـة مُزورة بقصد الاستيلاء على مبالغ الدعم المقدمـة من قبل الصندوق، والتي تمكن من خلالها من الاستيلاء على مبالغ دعم مقدارها 4470 ديناراً.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة بناء على ما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحـة جرائم الفساد بالإدارة العامـة لمكافحـة الفسـاد والأمن الاقتصادي والالكتروني، فاستمعت إلى شهـود الواقعـة، والأشخاص الصادرة بأسمائهم الشهـادات التدريبيـة المقدمة إلى صندوق العمل والذيـن أكدوا عدم خضوعـهم للدورة التدريبية المشار إليها بتلك الشهادات، كمـا تم الاستعلام من المؤسسـة التدريبيـة المُدعى منحها لتلك الشهادات التدريبيـة والتي أكدت بعدم صحتها، فيما كشفت التحقيقات عن تلقي المتهم مبالغ الدعم من صندوق العمل «تمكين» من خلال الحساب البنكي الخاص بالمعهد التدريبي المملوك له.
حيث استعرضت ممثلة النيابة خلال الجلسة الأخيرة أدلة الاتهام من خلال عرض الشهادات المُزورة المنسوب صدورها إلى أحد المعاهد التدريبية خارج مملكة البحرين وأشارت إلى خطاب صندوق العمل (تمكين) الذي يفيد بصرف المبالغ المالية للمعهد التدريبي الذي يديره المتهم، كما استعرضت خطابًا واردًا من المعهد التدريبي يؤكد عدم صحة الشهادات، وأقوال المتدربين اللذين أكدا عدم مباشرتهم الدورة التدريبية وأن توقيعاتهم المذيلة في كشف الحضور والانصراف تمت بناءً على طلب المتهم.
ولفتت ممثلة النيابة العامة إلى أن النيابة العامة تتبعت الأدلة من خلال مخاطبة شؤون الجنسية والجوازات للاستعلام عن كشف دخول وخروج المتدربين تزامنًا مع الدورة التدريبية، وقد تبين أن بعض المتدربين كانوا خارج مملكة البحرين في الفترة الزمنية للدورة التدريبية، وأكدت ممثلة النيابة العامة في ختام مرافعتها أن النيابة العامة، باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية، ستتصدى بكل حزم لكافة الأعمال الاحتيالية التي تمس مكتسبات الوطن، مطالبة بإنزال أقصى عقوبة على المتهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك