سان فرانسيسكو - (رويترز): خفضت وكالة فيتش يوم الاثنين التصنيف الائتماني لإسرائيل من «A+» إلى «A» وأرجعت هذا إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة. وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية سلبية وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.
وتتوقع الوكالة أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في ظل تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية، مما يضع المزيد من الضغوط على الميزانية ومستويات الديون. وقالت وكالة فيتش في بيان: «نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتوقع ارتفاع التصنيف الائتماني مجددا بعد أن تنتصر إسرائيل في الحرب. وأضاف في بيان: «الاقتصاد الإسرائيلي قوي ويعمل على نحو جيد للغاية. وخفض التصنيف هو نتيجة لتعامل إسرائيل مع حرب متعددة الجبهات فُرضت عليها».
وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. واندلعت أحدث حرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر. وفي وقت سابق من العام الجاري خفضت موديز وستاندرد اند بورز تصنيفهما الائتماني لإسرائيل، وأرجعا هذا إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت. وتتأهب إسرائيل لرد من إيران وجماعة حزب الله.
لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على موقع التواصل الاجتماعي إكس قائلا: «خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي». وهبط الشيقل بما يصل إلى 1,7 بالمائة مقابل الدولار يوم الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمائة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل. وبدأ الشيقل على ارتفاع بنسبة 0,3 بالمائة أمس الثلاثاء، فيما كانت سوق الأسهم مغلقة لمناسبة دينية.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار. وذكرت فيتش أن «المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط».
وبلغ عجز الميزانية في إسرائيل 8,1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو، لكن سموتريتش عبر عن ثقته في عودته إلى المستهدف في 2024 عند 6,6 بالمائة بحلول نهاية العام. وبدأت مناقشات مبدئية حول موازنة العام المقبل. وقال سموتريتش إنه ستجري الموافقة على موازنة تتسم بالمسؤولية من شأنها دعم الحرب مع الحفاظ على الأطر المالية. وأضاف «سترتفع التصنيفات مجددا بسرعة كبيرة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك