بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة محتال أربعيني تسلم سيارة على سبيل المعاينة قبل الشراء ودفع 200 دينار عربونا، وبعدها باع السيارة لآخر عن طريق التزوير، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى الأحد المقبل للمرافعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن والد المجني عليه ذكر بأنه اتفق مع المتهم على أن يبيع المركبة الخاصة بابنته مقابل مبلغ وقدره 2500 دينار بحريني وتسلم منه عربونًا وقدرة 200 دينار لتصليحها قبل نقل ملكيتها، كما قام بتسليمه عدة مستندات ومنها أصل ملكية المركبة وبطاقة هوية المجني عليها «ابنته» إلا أنه فوجئ عندما توجه إلى الإدارة العامة للمرور بأن المتهم قام بتحويل ملكيتها من دون علم وموافقة المجني عليها.
كما شهد مخلص بأنه يعمل في مجال شراء وبيع المركبات بالإضافة إلى عمله، وقد تعرف على المتهم في غضون عام 2021 بحكم أن الأخير يتعامل في ذلك المجال أيضًا وقد تعامل معه لأكثر من مرة لحين اكتشافه بأنه محتال.
فيما أشار مشترى السيارة الى أن المتهم تواصل معه وأخبره بأن لديه مركبة مملوكة لأحد أفراد أسرته وبأنها بحالة جيدة وبعد معاينته لها وافق على شرائها وسلمه مبلغ البيعة واتفق مع المتهم على قيام الأخير بإتمام إجراءات نقل الملكية، وأضاف بأن المتهم جلب له أصل ملكية المركبة وبطاقة هوية المجني عليها «مالكة المركبة» واستمارة تحويل ملكية المركبة معبأة البيانات وموقعة في خانة المالك ليقوم هو بدوره بملء بيانات خانة المشتري والتوقيع عليها وتسليم الاستمارة للمخلص الذي بدوره يقوم بتحويل ملكية المركبة لهم.
كما شهد موظف بالإدارة العامة للمرور أنه يعمل بالإدارة العامة للمرور وتحديدًا بشعبة ترخيص المركبات، ومن اختصاصاته الوظيفية تحويل ملكية المركبات واستبدال أرقامها وتسجيل المستورد منها من الخارج، وأضاف بأن الاستمارة المطعون عليها بالتزوير – محل الواقعة – هو الموقع فيها بحكم وظيفته.
ووجهت النيابة العامة الى المتهم بدائرة أمن المحافظة الجنوبية أنه في غضون عام 2021 وحال كونه عائدًا اشترك مع موظف حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي استمارة تسجيل المركبات الخاصة والمنسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وذلك بأن زور توقيع مالك المركبة وأمهر الاستمارة بتوقيع مزور في خانة المالك ناسبًا صدوره إلى بنت المجني عليه، حيث اعتمد الموظف ذلك التوقيع في تحويل ملكية المركبة إلى المشتري وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استعمل المحرر الرسمي المزور موضوع التهمة أولاً فيما زور لأجله من علمه بتزويره، بأن قدم للمشتري المركبة والذي بدوره قدمه للمخلص الذي قدمه إلى الإدارة العامة للمرور وتمكن المخلص من تحويل ملكية المركبة إلى المشتري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك