قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تأجيل نظر طعن اربعيني على حكمين صدرا بحقه بمجموع 35 سنة سجنا، بعد قتله اجنبية وحرق جثتها في حفرة لما يقرب من 6 ساعات، حيث قررت المحكمة نظر الجلسة القادمة 8 سبتمبر لجلبه من محبسه.
وكانت سفارة أجنبية قد أبلغت باختفاء المجني عليها وان اخر تواصل لها مع عائلتها قبل الواقعة من خلال مقطع للمجني عليها برفقه أحد الاشخاص في أحد المساكن، وتبين أن المتهم استعان بشخص لجلب المجني عليها إلى مسكنه لكونها تعمل في مجال الدعارة.
حيث كشفت التحقيقات ان المتهم اتفق مع المجني عليها للحضور الى منزله فجر يوم الواقعة اثناء ما كان أفراد اسرته في الخارج، فحضرت وتعاطى المخدرات والكحوليات ومارسا الرذيلة، حيث قامت المجني عليها بالتواصل مع عدد من معارفها هاتفيا، وتصوير مقطع فيديو لها مع المتهم بهاتفها.
وعند المغرب حضر افراد أسرته وشقيقاته الى المنزل وطلبت المجني عليها الخروج والعودة الى مسكنها وهي في حاله سكر، فعارض المتهم خروجها ونشب خلاف بينهما انتهى إلى سحب المتهم للمجني عليها وكتم أنفاسها بوسادة حتى ماتت فقام بتغطية الجثة بغطاء السرير، وفي صباح اليوم التالي استعار سيارة جاره ونقلها إلى احدى الباحات ووضعها في حفرة عمقها متر تقريبا مع الخشب وجلب 5 لترات من مادة البنزين وأشعل النار مغادرا مكان الجريمة حتى تحولت الجثة إلى رماد فقام بتسوية الحفرة بالرمل.
حيث أسندت النيابة العامة الى المتهم تهمة القتل عمدا، وانتهاك حرمة جثة المجني عليها بأن قام بعد قتلها بحرقها بغرض اخفاء جثتها امنا بإفلاته من العقاب، حيث عاقبته المحكمة بالسجن المؤبد عن البند اولا، والسجن مدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 3 آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام في البندين ثانيا ورابعا، بمعاقبته بالحبس مدة 6 أشهر عما أسند إليه من اتهام في البند ثالثا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك