كتبت: نوال عباس
أكد الخبير العقاري سعد هلال (رئيس جمعية العقاريين سابقا) «ارتفاع أسعار الأراضي بعد قرار تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقسيم، وذلك بسبب كلفة توافر الخدمات من توفير الكهرباء والماء والصرف الصحي والطرق في الأراضي، والتي سترفع من سعرها، فمثلا إذا كان سعر المتر المربع 20 دينارا فسيرتفع المتر المربع إلى 25 دينارا، ملفتا إلى ان المطور سيتحمل كلفة الارتفاع، على عكس السابق، كان المستملك يحصل على الأرض من دون خدمات البنية التحتية وينتظر كثيرا حتى تصله الخدمات، ولكن بعد قرار تنفيذ البنية التحتية سيكون من السهل عليه كثيرا السكن سريعا، لأنه سيحصل على الأرض وهي متوافر فيها جميع الخدمات، وهذ أفضل كثيرا ومتبع في كثير من دول العالم، مطالبا بأن يوضح التنظيم العقاري نوعية البنية التحتية التي يجب ان تتوافر، وهل خدمات الكهرباء والماء والتليفون جزء منها، لان ارتفاع سعر الأرض سيكون بحسب توافر الخدمة.
وأضاف «القرار جيد، وخاصة أنه سيؤدي إلى توافر الأراضي والطرق والشوارع بجودة ممتازة في حالة توافر التخطيط السليم للبنية التحتية، وأتمنى أن يكون هناك تعاون بين التخطيط العمراني، والتنظيم العقاري من أجل تخفيف كلفة البنية التحتية عن المطور عن طريق توصيل الكهرباء والطرق إلى المخطط، وهذا سيخفف من الكلفة على المطور والمستفيد، مع تذليل العقبات على المطور، حتى لا تزيد الكلفة على المطور وبالتالي على المستفيد، كما يمكن من البنوك والممولين أن يتعاونا حتى تكون الفوائد غير مرتفعة ، وبذلك تكون الكلفة غير مرتفعة على المستملك».
ومن جانبه يقول العقاري عبدالله مراد: «من الطبيعي ارتفاع أسعار الأراضي بعد قرار تنفيذ البنية التحتية في مخططات التقسيم، لأنه سيكون هناك كلفة إضافية على المطور من خلال توفير خدمات جديدة في البنية التحتية للقسيمة، ففي السابق كانت كلفة البنية التحتية 12 دينارا على كل متر مربع، وتقدم عند تقديم رخصة البناء، وتم إلغاؤها منذ سنة تقريبا، ومع القرار الجديد سيتحمل كل من المطور والمستثمر كلفة البنية التحتية، وستكون الجودة افضل للطرق والشوارع والصرف الصحي ، ويستبعد ان يكون هناك تلاعب في الجودة، لأن بحسب ما ذكر فإنه سيكون هناك قائمة من المقاولين والاستشاريين، ويمكن للمطور الاختيار منهم مما يزيد التنافسية في السوق بالإضافة إلى وضع 5% من قيمة المشروع كضمانات مستقبلا، وهذا سيؤدي الى توافر جاهزية جميع الأراضي من حيث البنية التحتية قبل البناء، مشيرا إلى أن توافر البنية التحتية للأراضي أفضل من الحصول على قسيمة من دون خدمات ولا تعرف متى ستصل اليها خدمات الصرف الصحي والكهرباء.
وأضاف «أتوقع في بداية تطبيق القرار سيكون هناك شح في الأراضي لأنه سيكون هناك تخوف من القرار الجديد ودخول المستثمرين السوق إلى ان تتضح الصورة، مما يؤدي إلى قلة العرض وارتفاع أسعار الأراضي، مع زيادة كلفة البنية التحتية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك