الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
أغلقنا الباب.. فماذا عن النافذة..؟؟
في الأسبوع الماضي أصدرت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، قراراً بإجراء تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي، الذي يلزم المالك «المطوّر العقاري» بإنشاء البنية التحتية، من توصيلات أساسية للخدمات الرئيسية، من طرق وإنارة وصرف صحي وشوارع وطرقات قبل تقسيم وبيع الأراضي والمنازل والإنشاءات.
القرار جدا صائب، ويأتي تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشهد متابعة واهتماما من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، والقرار يسهم في تعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية، وزيادة التنافسية في القطاع العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويوفر للمواطن الخدمات المطلوبة، ويشجع المستثمر في البلاد.
تلك الخدمات التي كانت مفتقدة في العديد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية وحتى التجارية، وكان الهرم الهندسي الإنشائي مقلوبا، ما تسبب بعد قيام الناس بشراء الأراضي والمنازل والسكن في شقق العمارات، إلى الشكوى المستمرة عن غياب الخدمات الأساسية في المناطق السكنية.. وجعلت الجهات الرسمية في مواجهة مع المواطن، وأصبحنا نقرأ ونسمع ونشاهد يوميا شكوى الناس ومناشداتهم ومطالبهم عن البنية التحتية والخدمات الرئيسية، فيما التاجر والمطور والبائع، قد أخذوا المال وأتموا الصفقة ووثقوها، وتركوا المواطن يضرب أخماسا في أسداس، ويندب حظه العاثر نظرا الى الأضرار التي لحقت به وبسياراته ومنزله و«بيت العمر»، واضطراره إلى اللجوء لتأجير سيارة لشفط مخلفات الصرف الصحي، ومراجعات مستمرة لطلب مد الماء والكهرباء، وغيرها من المشكلات وصور المعاناة.
وكما أن قرار وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني قد أغلق «الباب» على مشكلات البنية التحتية والخدمات الأساسية، فنرجو كذلك أن يتم رصد وتقييم وتقويم ومتابعة آثار القرار وتنفيذه، وحتى لا «تتسرب» بعض المشكلات من «النافذة» ومواقع أخرى في عملية شراء الأراضي، وتتسبب في مشاكل أخرى.
ففي الكثير من الأحيان نضع حلولا جديدة لمعالجة مشكلة قديمة.. حلولا جذرية ومتطورة، تستجيب للمطالب والاحتياجات، والشكاوى والملاحظات، وتواكب التقدم والتطورات، وتعزز من النمو والاستثمارات، وتحافظ على مصالح الناس والمال العام.. ولكن بعد مرور وقت من الزمن، وخلال التطبيق والتنفيذ، نجد أن ثمة «تسربا» معينا، يؤكد استمرار المشكلة ولو بدرجة أقل.. ومع استمرار ذلك «التسرب» وزيادته، تعود المشكلة أو نوع آخر منها من جديد.
فقد تردد في الآونة الأخيرة إثر قرار الوزيرة، بأن أسعار الأراضي سوف ترتفع، وأن بعض المطورين سيقومون برفع السعر على المواطنين، بحجة أنهم سيتكفلون بإنشاء البنية التحتية، ولا بد من التعويض، وإدخال سعر الأرض مع سعر الإنشاء لأعمال البنية التحتية.. وفي المقابل فإن رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني، أكد أن الأثر المالي طبيعي فيما يتعلق بأسعار الأراضي، حتى وإن كانت بسعر أعلى بقليل، وأن الدراسات التي أجريت أشارت إلى أن الأسعار لن ترتفع كثيرا للقدم المربعة الواحدة.
بقي أن نؤكد كذلك أهمية أن يشمل القرار المشاريع الإسكانية التي تقدمها الدولة للمواطنين، لتوفير البنية التحتية والخدمات والمرافق والاحتياجات، قبل سكن المواطن والأسرة البحرينية.
قرار وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أغلق «بابا» مهما، وعالج مشكلة تؤرق المواطن والمستثمر، وبقي إغلاق «النافذة».. حتى تكتمل المنظومة العمرانية والاقتصادية والعقارية.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك