تعزز من قدرات الشركات المحلية وتمنحها الأولوية في نمو أعمالها
تعالج تحديات «التهرب الضريبي» وتحمي التاجر البحريني
أشاد أصحاب أعمال بمرسوم قانون رقم (11) لسنة 2024، بتطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو.
وقالوا لـ«أخبار الخليج» إن هذا القانون يهدف إلى ضمان تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعة المشاريع المتعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، وتنفيذ تلك الضريبة وإدارتها بطريقة تتفق مع النتائج المراد تحقيقها من خلال القواعد النموذجية، بالإضافة إلى إرساء مبدأ «الملاذ الآمن» لضريبة الحد الأدنى الإضافية المؤهلة، بما يساعد على تسهيل امتثال مجموعة المشاريع المتعددة الجنسيات التي تقع في المملكة.
وأضافوا: «الضرائب ليست مجرد عبء إضافي؛ إنها جزء من النظام الذي يحافظ على التوازن بين مصالح الشركات والمجتمع ككل. من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، يمكن للشركات أن تسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة».
ولفتوا إلى أنه بحسب القانون فإنه لا يسري على الكيانات المستبعدة وهي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية وصناديق التقاعد وصندوق الاستثمار الذي هو كيان أم نهائي، ما يضمن عمل الجهات الحكومية بكل أريحية ولن يؤثر على الإنتاجية، ويسهل عمل المنظمات الدولية وغير الربحية.
وأكد سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أنّ المرسوم بقانون سيعالج تحديات تآكل الوعاء الضريبي، حيث إنه يمنع الشركات من تحويل أرباح إيراداتها من دون الخضوع للمحاسبة الضريبية إلى دول منخفضة الضرائب، فضلاً عن تعزيزه من الكفاءة الضريبية وفق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تقليل الالتزامات الضريبية.
وتابع أن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات العاملة في مملكة البحرين، يعزز التزام المملكة بالمعايير لمكافحة التهرب الضريبي، وذلك في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزامها مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية، ومنع الممارسات الضريبية الضارة، منوهاً إلى أن توقيت دخول القرار حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يبرهن على مرونة وإنصاف النظام الضريبي الجديد ووضعه بعين الاعتبار مصالح هذه الشركات لضمان استمرار ازدهارها ومساهمتها الاقتصادية والاجتماعية.
وطمأن ناس شركات القطاع الخاص الوطنية بأن الضريبة لم تفرض على الشركات البحرينية وهذا يعزز من قدراتها ويمنحها الأولوية في نمو واستدامة أعمالها باعتبارها الشريك الرئيسي في مختلف المجالات التنموية، مؤكداً أن الشارع التجاري البحريني يثمن عالياً الدور المحوري البارز للحكومة لخلق المزيد من النمو الاقتصادي وخدمة القطاعات الاقتصادية ودفعها الى تحقيق نمو مستدام لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستظل الداعم الأول وبقوة لكل ما من شأنه تحقيق تنمية شاملة الأبعاد اتساقاً مع الأهداف التنموية، وأنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق النماء والاستدامة للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الغرفة ومع تنامي التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي سبق وأن قدمت دراسات معمقة، وتوصيات تضامنية مع قطاعات السوق ورفعت مقترحات عملية عاجلة لحماية واستمرارية الأعمال التجارية، وتقليل آثار الصدمات المالية قدر المستطاع وستظل دائماً تؤدي دورها المنوط بها في مساندة أعضائها وحماية مصالحهم.
من جانبه، أكد رجل الأعمال وليد كانو أن المرسوم بقانون هو خطوة ضرورية وفي الاتجاه الصحيح ولا يمس الشركات البحرينية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ويساهم كرافد مهم لاقتصاد المملكة وبالإمكان توجيه الأموال المحصلة من هذه الضرائب لتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الهامة ودفع العجلة الاقتصادية الى الأمام.
وأضاف كانو أن هذا القانون جاء تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشدداً أنه لن يؤثر على الشركات المحلية العاملة في البحرين.
وأشار كانو إلى أنه يجب توضيح العديد من الأمور المهمة، ومنها تعريف الشركات التي يجب أن تسجل في النظام الضريبي الجديد وتحديد القيمة إن كانت 15% أو أكثر وهل تحتسب النسبة من الإيرادات أم صافي الربح وما هي آلية تطبيق الضريبة الجديدة.
ولفت كانو إلى أهمية الاستمرار في استقطاب المستثمرين الاجانب إلى البحرين، مشدداً على أن هذا القرار لن يؤثر سلباً عليهم لأنهم يدفعون هذه الضرائب في بلدانهم والأسواق الأخرى التي يعملون فيها.
بدورها قالت زهراء طاهر، سيدة أعمال والمدير التنفيذي لشركة «فينمارك كومينيكشنز»: «إن توسع السوق والتنافس في بيئة عالمية متطورة يتطلب التزامًا بالمعايير والقوانين الدولية. لا يمكن للشركات أن تستفيد من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية من دون الالتزام بالالتزامات المفروضة مثل الضرائب. من الطبيعي أن يكون هناك اعتراضات عند تطبيق تغييرات جديدة، خاصة فيما يتعلق بالضرائب، لكن من الضروري أن ننظر إلى الموضوع من جميع الزوايا».
وأضافت طاهر،: «الضرائب ليست مجرد عبء إضافي؛ إنها جزء من النظام الذي يحافظ على التوازن بين مصالح الشركات والمجتمع ككل. من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، يمكن للشركات أن تساهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالتخلف عن التوافق مع القوانين العالمية. يجب ان ننظر إلى الموضوع من جميع الجوانب، إذ يجب أن نرى كيف يمكن لهذه الضرائب أن تعود بالفائدة على الجميع على المدى الطويل».
رجل الأعمال محمد عبدالعال، صاحب شركة محمد عبدالعال القابضة، أكد أن القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2025، يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويأتي تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف عبدالعال، كجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها، مؤكدة أن هذا المرسوم جاء وفق التزامات مملكة البحرين الدولية والخليجية، إضافة إلى أنه سيكون مصدراً جديداً لإيرادات الميزانية العامة للدولة، ولن يؤثر على الشركات المحلية، سواء الصغيرة أو الكبيرة.
ولفت عبدالعال، أنه الأهم أن لا يتم تطبيقه على الشركات المحلية، وأن يتم دراسة تطبيق الضريبة بتمعن حيث لا يؤثر ايضاً على هروب رؤوس الأموال والشركات الكبيرة إلى الخارج و خاصة الى دول لا تطبق فيها هذه الضريبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى القوانين والأنظمة التي تتمتع بها البحرين، حيث تُعدّ من بين الأفضل عالميا، بالإضافة إلى الاستفادة من البنية التحتية للبحرين وشبكات الطرق والاتصالات والشحن والخدمات وغيرها.
بدوره، قال الخبير المصرفي، علي موسى: «لا أرى اثرا كبيرا على رجال الأعمال البحرينيين بل يأتي هذا الإقرار امتثالا لدخول مملكة البحرين إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين».
وأضاف موسى، من المهم ان نشير الى ان الشركات الكبرى العالمية عاده ما تتفهم مثل هذه الضرائب بشكل جيد، لعدة أسباب منها، أن مثل هذه الشركات تعمل في بيئات قانونية متعددة مما يتطلب منها فهم الأنظمة الضريبية المختلفة في كل دولة، وأن الشركات الكبرى غالبا ما تمتثل لهذه الانظمة والقوانين الضريبية المحلية والدولية ولديهم فرق مختصة في الانظمة الضريبية.
ولفت موسى أن هناك التزاما خاصا من قبل الشركات نحو الشفافية في الأمور الضريبية وعليها الإفصاح عن معلوماتها الضريبية، مؤكداً ان مملكة البحرين قدمت مقومات لنجاح هذا القرار ومنها، تحديد القاعدة الضريبية بشكل واضح ومحدد منها الارباح الصافية داخل البحرين للشركات الكبرى، ومعدل الضريبة يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.
وختم، «أيضاً وضعت اجراءات ادارية واضحة للتسجيل للشركات وهي اجراءات واضحة وبسيطة، بالإضافة إلى اعتماد اسلوب ومنهج ضريبي بطريقة تشجع على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وأكد رجل الأعمال فريد بدر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات بدر أن تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو يسهم في تعزيز من الكفاءة الضريبية وفق الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تقليل الالتزامات الضريبية.
وأضاف بدر، نحن سعداء كقطاع صناعي بأن الضريبة لم تفرض على الشركات البحرينية وهذا يعزز من قدراتها ويمنحها الأولوية في نمو واستدامة أعمالها باعتبارها الشريك الرئيسي في مختلف المجالات التنموية، ونحن نثمن عاليا الدور المحوري البارز للحكومة لخلق المزيد من النمو الاقتصادي وخدمة القطاعات الاقتصادية ودفعها الى تحقيق نمو مستدام لصالح الاقتصاد الوطني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك