أشاد خالد محمد نجيبي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بصدور المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتعلق بتعديل إجراءات وضوابط التصالح في الجرائم المتعلقة بتصاريح العمل، والذي يقضي بتطبيق مبدأ التدرج في العقوبات ويهدف إلى تصحيح الأوضاع بشكل قانوني يتوافق مع تطلعات أصحاب الأعمال.
وأوضح أنّ هذا المرسوم جاء ليواكب تطوير التشريعات والقوانين في مملكة البحرين بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية عن طريق تنظيم مفهوم التصالح وتطبيقاته بين الأطراف الثلاثة (صاحب العمل، والعامل، وهيئة تنظيم سوق العمل)، مؤكداً أن المرسوم يعكس تطلعات أصحاب الأعمال إلى تحسين المنظومة التشريعية لقطاع الأعمال والعمال مما يسهم في رفع الأداء وتطوير السياسات التنظيمية لصالح تعزيز بيئة العمل في القطاعات التجارية والصناعية.
وأوضح أن التعديل القانوني يأتي في سياق الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز منظومة التشريعات والقوانين التي تعنى بسوق العمل ومواكبة متطلبات التنمية، منوهاً إلى أن تلك التعديلات سوف تسهم في توفير بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبة للاستثمارات فضلاً عن تعزيز تنافسية السوق المحلي وتلبية متطلبات القطاع الاقتصادي بدعم فرص نمو وتطور الأعمال. وقال نجيبي إن التصالح بين الأطراف الثلاثة وفق ما يقضي به المرسوم جاء استكمالاً للتطوير الشامل لمنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، وهي نتاج لثمار التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص إدراكاً منها للدور الكبير الذي تؤديه هذه الشراكة في مسيرة التطور الاقتصادي، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مشدداً على أن التنسيق المستمر بين الغرفة والجهات الحكومية التي تعمل بجهود متضافرة من أجل صالح تنمية ودعم الاقتصاد الوطني ساهم بشكل مستمر في تحقيق أهداف تطوير سوق العمل وضمان نموه واستقراره بما يعود بالنفع على صالح الوطن والمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك