العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

المال و الاقتصاد

«السياحة والمعارض»: رصد 40 مكتبا تزاول أنشطة حجوزات السفر والسياحة من دون ترخيص

الخميس ٠٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أفادت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬السياحية‭ ‬رصدت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬مكتبا‭ ‬تزاول‭ ‬أنشطة‭ ‬الحجوزات‭ ‬والسفر‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭ ‬قانوني،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬قطاع‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المكاتب‭ ‬المخالفة‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬عناوين‭ ‬مختلفة‭ ‬أو‭ ‬نشرت‭ ‬إعلانات‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التراخيص‭ ‬اللازمة،‭ ‬ويتم‭ ‬حاليًا‭ ‬إنهاء‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المخالفات،‭ ‬مع‭ ‬إحالة‭ ‬أصحاب‭ ‬تلك‭ ‬المكاتب‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المناسبة‭.‬

وأكدت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬التزامها‭ ‬بمتابعة‭ ‬كل‭ ‬الشكاوى‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬ترد‭ ‬إليها،‭ ‬باعتبارها‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬مكاتب‭ ‬السفر‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬واستمرار‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬لضمان‭ ‬تطبيق‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

ودعت‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الترخيص‭ ‬السياحي‭ ‬للمكاتب‭ ‬السياحية‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬أي‭ ‬تعاقدات‭ ‬معهم،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إجراء‭ ‬الحجوزات‭ ‬السياحية‭ ‬عبر‭ ‬المكاتب‭ ‬السياحية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬مزاولة‭ ‬النشاط‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شهادة‭ ‬الترخيص‭ ‬السياحي‭ ‬معروضة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬مرئي‭ ‬وواضح،‭ ‬حيث‭ ‬ستتحمل‭ ‬أي‭ ‬جهة‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬تبعات‭ ‬مخالفتها‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭.‬

ووجهت‭ ‬الهيئة‭ ‬أصحاب‭ ‬المكاتب‭ ‬المخالفة‭ ‬بعدم‭ ‬ممارسة‭ ‬النشاط‭ ‬المذكور‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬الحجوزات‭ ‬والسفر،‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬والشروط‭ ‬والمعايير‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ ‬36‭ ‬لسنة‭ ‬2019‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مزاولة‭ ‬أنشطة‭ ‬مكاتب‭ ‬وشركات‭ ‬السياحة‭ ‬والسفر،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬الشروط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بوجود‭ ‬مدير‭ ‬للمكتب‭ ‬مؤهل‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬مناسبة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬وتوفير‭ ‬المعدات‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللازمة‭ ‬تجنباً‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬السياحة‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬غرامات‭ ‬إدارية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬2500‭ ‬دينار‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الإحالة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬ثبوت‭ ‬المخالفة‭. ‬

كلمات دالة

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا