شهدت الأسواق المحلية شحا في الأسماك المحلية، مثل الصافي والشعري والهامور والكنعد، والروبيان، وتوافرا للأسماك الخارجية بكثرة، وأرجع الصيادون ذلك إلى ارتفاع درجة الحرارة، وهروب السمك إلى الغزير، بالإضافة إلى استخدام الصيادين الآسيويين طرق صيد مستنزفة للبحر مما أدى إلى تدمير البيئة البحرية. يقول محمد الدخيل رئيس جمعية قلالي للصيادين «إن من أهم أسباب شح السمك المحلي واستيراد السمك الخارجي من عمان وباكستان واليمن، والسعودية، استنزاف البحر بطرق الصيد الجائرة المستحدثة من قبل الاسيويين مثل الغزل الإسرائيلي والقفية، والخية وقراقير القباقب، التي لا تتحلل في البحر وتكون مقبرة للأسماك، كذلك تأجير السجلات بعد شرائها على بعض من الناس الذين ليس لهم معرفة بالصيد ومساوئ استنزاف البحر، بالإضافة الى عدم دخول الصيادين إلى البحرين في الحر الشديد لعدم توافر العائد من السمك الذي يسد مصاريفهم. وأضاف: «بعد انتهاء عملية الحظر لكل من الصافي والعندق والشعري توقعنا ان يكون هناك مخزون جيد، ولكن قيام بعض الاسيويين باستخدام طرق صيد جائرة استنزفت المخزون، لم يعد هناك أسماك محلية، لافتا إلى انه يجب ان تكون هناك رقابة مكثفة على الأسواق والفرشات، وخاصة أن البعض يصطاد في فترة الحظر، وهذا ما لاحظناه من قيام البعض بصيد الكنعد صغير الحجم في فترة حظره.
يقول الجزاف عقيل أحمد: «لقد طالبنا كثيرا بالاهتمام بالبحر ومراقبته، وخاصة بعد ان سيطر الاسيويون على البحر وأصبحوا يصولون ويجولون فيه ويستخدمون أدوات صيد جائرة، مما جعل البحر هزيلا جدا ولا يتوافر فيه اسماك مثل السابق، ما أدى إلى توجه المواطنين لشراء السمك الخارجي، والذي يشتريه الجزاف بأقل الاسعار ويبيعه على الناس بأعلى الأسعار، وأحيانا يدعي أنه سمك محلي، ليرفع السعر، مشيرا كذلك إلى انه مع ارتفاع درجة الحرارة هناك عزوف من الصيادين عن دخول البحر، لأن يكلفهم تقريبا 150 دينارا من البترول وأجر عمالة وطعم السمك، وهو لا يتساوى مع العائد من دخول البحر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك