العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٤٧ - الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ٢٢ جمادى الاول ١٤٤٦هـ

المال و الاقتصاد

وزارة الصناعة والتجارة تضبط عمليات بيع زيوت محركات مغشوشة للمركبات

الجمعة ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬بوزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬منتجات‭ ‬زيوت‭ ‬محركات‭ ‬مغشوشة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬أحد‭ ‬الأفراد‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يزاول‭ ‬نشاطاً‭ ‬تجارياً‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬تحمل‭ ‬بيانات‭ ‬وعلامات‭ ‬تجارية‭ ‬مزيفة‭ ‬لشركات‭ ‬أصلية‭.‬

وبيّنت‭ ‬الإدارة‭ ‬أن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الفريق‭ ‬الرقابي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬منتجات‭ ‬زيوت‭ ‬محركات‭ ‬تحمل‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬غير‭ ‬أصلية‭ ‬لشركات‭ ‬متعددة،‭ ‬وتم‭ ‬رصد‭ ‬والتحفظ‭ ‬على‭ ‬المركبة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحمل‭ ‬96‭ ‬علبة‭ ‬بحجم‭ ‬4‭ ‬لترات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات،‭ ‬وتم‭ ‬إحالة‭ ‬المخالف‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الوثائق‭ ‬والتقارير‭ ‬والفحوصات‭ ‬اللازمة‭.‬

وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬بأنه‭ ‬تم‭ ‬إخضاع‭ ‬المنتجات‭ ‬للفحص‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المختبرات‭ ‬المعتمدة،‭ ‬حيث‭ ‬صدر‭ ‬تقرير‭ ‬التحليل‭ ‬الذي‭ ‬أكد‭ ‬عدم‭ ‬مطابقتها‭ ‬لمواصفات‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الأصلية‭ ‬وتصنيفها‭ ‬كمنتجات‭ ‬غير‭ ‬أصلية‭.‬

هذا‭ ‬وأكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬الحملات‭ ‬الرقابية‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬لمتابعة‭ ‬السلع‭ ‬والأسعار،‭ ‬ومكافحة‭ ‬الغش‭ ‬التجاري،‭ ‬واستكمال‭ ‬تطبيق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬ضد‭ ‬المخالفين‭.‬

ودعت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ممارسات‭ ‬للغش‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬مخالفات‭ ‬أخرى،‭ ‬عبر‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬المتاحة‭ ‬لإدارة‭ ‬التفتيش‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬Inspection@moic‭.‬gov‭.‬bh،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬الواتساب‭ ‬على‭ ‬الرقم‭: ‬17111225،‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭.‬

يذكر‭ ‬بأن‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2018‭ ‬بشأن‭ ‬النظام‭ ‬الموحد‭ ‬لمكافحة‭ ‬الغش‭ ‬التجاري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عقوبات‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وغرامات‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬مائة‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التشهير‭ ‬بالمخالفين‭ ‬على‭ ‬نفقتهم‭ ‬الخاصة‭. ‬كما‭ ‬تشمل‭ ‬العقوبات‭ ‬مخالفات‭ ‬مزاولة‭ ‬أنشطة‭ ‬تجارية‭ ‬بدون‭ ‬ترخيص‭ ‬وفقًا‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا