وضع كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترحا لإنشاء صندوق سيادي يمكّن الولايات المتحدة من الاستثمار في مصالح الأمن القومي، بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة والروابط الحيوية في سلسلة التوريد، وفقاً لمصدر مطلع على الجهود.
العمل الذي يقوده مستشار الأمن القومي جاك سوليفان ونائبه داليب سينغ، يعكس بشكل أو بآخر، المقترح الذي طرحه مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب، يوم الخميس، الذي دعا إلى إنشاء صندوق استثماري حكومي لتمويل «المشاريع الوطنية الكبرى» في خطاب ألقاه أمام النادي الاقتصادي في نيويورك.
عمل سوليفان وسينغ على هذا المشروع عدة أشهر من خلال جلسات عصف ذهني أسبوعية، والتقيا بخبراء اقتصاديين من مجلس الأمن القومي لمناقشة حجم الصندوق، وهيكله، وتمويله، وقيادته، والضوابط المحتملة.
تطوَّر العمل (في المقترح) لدرجة توزيع وثائق التخطيط بين موظفي البيت الأبيض والوكالات الرئيسية، حسب الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مداولات داخلية. ومع ذلك، ورغم التقدم، لا تزال بعض التفاصيل الرئيسية غير واضحة، بما في ذلك هيكل الصندوق ونموذج التمويل واستراتيجية الاستثمار.
ورغم ذلك، فإن تأييد ترامب العلني للفكرة قد يوفر زخماً سياسياً من الحزبين لهذه المبادرة، التي ستكون جديدة نسبياً خارج البلدان التي تمتلك صادرات سلعية كبيرة وفوائض مالية، مثل الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط.
مواجهة الصين
يعدّ التصدي لهيمنة خصوم الولايات المتحدة على الموارد الحرجة والتكنولوجيا الناشئة دافعاً رئيسياً وراء هذا المشروع، ويشعر المساعدون بالقلق من قدرتهم على الحصول على رأس المال بالسرعة والحجم المطلوبين كما تفعل الدول الأخرى. على سبيل المثال، استثمرت شركة الاستثمار الصينية «سي آي سي» بشكل كبير في الموارد الطبيعية، مستفيدة من احتياطيات النقد الأجنبي الصينية.
يسعى العاملون في هذا الجهد إلى إضفاء الطابع الرسمي على المقترح خلال الأشهر المتبقية من فترة بايدن الرئاسية. ويعتقد المساعدون أن مثل هذا الصندوق يمكن أن يعزز المصالح الأمريكية من خلال توفير رأس المال الأولي أو الضمانات أو التمويل المؤقت للشركات التي تواجه منافسة صينية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك