ألزمت المحكمة الكبرى الخامسة التجارية قرطاسية برد 18 ألف دينار إلى شركة تجارية، وذلك مقابل سلع اشتراها صاحب القرطاسية، ودفعت مقابلها 5 شيكات من دون رصيد كافٍ.
وقالت المحامية كلثم الكوهجي ان موكلتها، شركة تجارية، قامت بتزويد المدعى عليهما «قرطاسية وصاحب القرطاسية» بسلع، مما ترصد في ذمة الأخيرة مبلغ المطالبة، وعليه تم تحرير 5 شيكات نظير المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها، إلا أن تلك الشيكات ارتدت لعدم وجود رصيد كافٍ.
وأضافت الكوهجي في دعواها أمام المحكمة التجارية أن المدعى عليه هو شريك وعضو مجلس إدارة، وهو من قام بالتوقيع على الشيكات مما يتحقق به مسؤوليته وفقًا لنص المادة 450 من قانون التجارة. أخطرت المدعية المدعى عليهما لسداد المبلغ المترصد في ذمتهما، إلا أنهما لم يحركا ساكناً، الأمر الذي حدا بالمدعية إقامة الدعو، حيث قالت المحكمة ان الثابت من مطالعة الشيكات أنها محررة من حساب المدعى عليها الأولى، وأن مجموع قيمة الشيكات هو مبلغ المطالبة وكان الثابت من إفادات البنك أن الشيكات قد ارتجعت دون صرف، وعليه تكون المدعية قد أثبتت التزام المدعى عليها الأولى بمبلغ المطالبة، الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليها الأولى مشغولة للمدعية.
وأضافت المحكمة أن المدعى عليها الأولى لم تحضر لدى مكتب إدارة الدعوى أو الجلسات للطعن على الشيكات سند الدعوى أو لتقديم ما يثبت سدادها قيمتها أو أي جزء منها، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى انشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به ومن ثم تقضي بإلزامها بأن تؤديه للمدعية.
وأشارت المحكمة إلى أنها انتهت إلى أحقية المدعي بمبلغ المطالبة، وكان الدين المقضي به تجاريا لكونه متعلقًا بأوراق تجارية عملاً بالمادة 4 من قانون التجارة. وقد ثبت التأخر في سداد قيمة الشيك في موعد استحقاقه، ما يستوجب على المدعي فائدة تأخيرية على المبلغ المقضي به بنسبة 4% سنويًا من تاريخ استحقاق كل شيك عملاً بنص المادة 81/1 من قانون التجارة.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 18,000 دينار والفائدة القانونية بنسبة 4% سنويًا من تاريخ استحقاق كل شيك وحتى السداد التام، وإلزامهما بالرسوم و50 دينارًا مقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك