وافق مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (ألبا) خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 سبتمبر 2024 على إبرام اتفاقية غير ملزمة مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) تمهيداً للبدء بإجراءات العناية الواجبة وتقييم جدوى الاندماج المحتمل مع وحدات أعمال قطاع الألمنيوم الاستراتيجي التابع لشركة «معادن»، حيث ستسهم هذه الخطوة في تعميق أواصر التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تعززت في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما ستدعم جهود مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
تهدف عملية الاندماج المحتمل بصورة رئيسية إلى خلق كيان جديد لكلتا الشركتين لتحقيق التكامل الاقتصادي الرأسي على طول سلسلة الإنتاج، مما سيؤدي إلى تعزيز مقدرة الكيان التنافسية وتمكينه من احتلال مكانة مرموقة كأحد أكبر مصنعي الألمنيوم على مستوى العالم. وستوفر هذه الشراكة فوائد استراتيجية مهمة مثل زيادة الإنتاج، وتطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستخدام الأمثل للطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القيمة الاستثمارية للمساهمين ودعم مكانة الكيان إقليمياً وعالمياً.
وقال خالد الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألبا: «سيسهم الاندماج المحتمل، مع شركة «معادن» في تعزيز نمو شركة البا لتصبح شركة رائدة عالمياً، كما سيرسخ مكانتها كأكبر شركة منتجة للألمنيوم في المنطقة. إن هذا الدمج الاستراتيجي سيخلق شركة أكبر حجماً ويحقق تكاملها الرأسي، حيث نخطط للاستفادة من خبرات الشركتين لزيادة الإنتاج، وتوسعة نطاق حضورنا العالمي، واغتنام الفرص الجديدة المتاحة في مجال الطاقة النظيفة».
وأضاف قائلاً: «نحن على ثقة من أن شراكتنا ستسهم في توطيد العلاقات القوية الراهنة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، كما ستعزز النمو والتنوع الاقتصادي لمملكة البحرين، وستعمل على خلق المزيد من فرص العمل. تمثل هذه الصفقة نقلة نوعية ونقطة تحول فارقة بالنسبة لشركتي البا ومعادن، وجميع الأطراف المعنية. ونحن نتطلع للإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب».
من جانبه، قال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لشركة «معادن»: «إن توظيف الإمكانيات المشتركة والخبرة المتراكمة لكلتا الشركتين لإنشاء كيان عالمي جديد سيحقق طموحات معادن للنمو في مجال الألمنيوم فضلا عن تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. من خلال جمع اثنيْن من أكثر اللاعبين الإقليميين خبرة في هذا القطاع، فإننا نضع الأساس لنمو اقتصادي أقوى، وتعزيز خلق فرص العمل، وزيادة القدرة الإنتاجية للألمنيوم. سترفع هذه الشراكة من قدرتنا وميزتنا التنافسية على المستوى العالمي. إن التزامنا المستمر تجاه عملائنا هو أساس تلك الخطوة، بما يضمن أن تصل معادن والبا إلى إمدادات أوسع وأكثر موثوقية من الألمنيوم. أتطلع إلى العمل مع البا بينما نواصل فهم الطرق التي يمكننا من خلالها الاستفادة من هذه الفرصة لتعظيم القيمة المضافة لموظفينا ومستثمرينا واقتصاداتنا».
ستقوم كلتا الشركتان بتقييم المنافع الاستراتيجية والتشغيلية والمالية المحتمل تحقيقها من تنفيذ عملية الاندماج، علماً بأن التوصل إلى اتفاق نهائي أو إبرام صفقة ملزمة بين الشركتين هو أمر غير حتمي ويرتكز بصورة رئيسية على نتائج عملية الدراسة والتقييم.
كجزء من المناقشات حول الاتفاقية غير الملزمة، تم مناقشة هيكلة تنفيذ عملية الاندماج المقترحة وإمكانية الادراج المزدوج لأسهم شركة ألبا في تداول السعودية، من بين أمور أخرى.
مع مراعاة الموافقات التنظيمية (بما فيها دون الحصر موافقة مصرف البحرين المركزي) والموافقات المؤسسية ولإجراءات العناية الواجبة التأكيدية، سيشمل الهيكل المقترح للصفقة تقديم شركة معادن لعوض عيني لصالح شركة ألبا يتمثل في كامل رأس مال شركة معادن للألمنيوم (شركة معادن للألمنيوم) وكامل رأس مال شركة معادن للبوكسايت والألومينا (شركة معادن للبوكسايت)، بالإضافة إلى الحقوق التعاقدية فيما يتعلق بتسويق وبيع المنتجات التي تنتجها شركة معادن للألمنيوم لصالح شركة ألبا. في المقابل، ستقوم شركة ألبا بإصدار أسهم جديدة لصالح شركة معادن. كما وافقت كل من شركة ألبا وشركة معادن على مناقشة الإدراج المزدوج لشركة ألبا على تداول السعودية خلال المرحلة القادمة من صفقة الاندماج المقترحة.
وتنوه شركة ألبا إلى أن عملية الاندماج المحتمل تخضع دون قيد أو شرط لإجراءات العناية الواجبة التأكيدية، والحصول على جميع الموافقات الرقابية والمؤسسية اللازمة (مساهمي الشركة ومجلس إدارتها)، وإبرام الاتفاقيات النهائية الملزمة.
وستقوم شركة ألبا بالإفصاح عن المزيد من المعلومات للسوق المالية وجميع الجهات الرقابية في الوقت المناسب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك