حكومة المملكة ستحافظ على حصتها في الشركة بعد الاندماج.. ونسب الملكية قيد الدراسة
ارتفاع سهم الشركة 10% من قيمته خلال الساعة الأولى من افتتاح بورصة البحرين صباح أمس
تصوير: محمد عبدالله
أكد رئيس مجلس إدارة «ألبا» خالد الرميحي أن الصفقة المحتملة مع «معادن» السعودية مازالت في مرحلة التفاوض التي قد تستغرق 6 أشهر بحسب توقعاته، وأن هذه الصفقة تأتي في إطار دعم جهود مجلس التنسيق السعودي البحريني لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، وفرصة لشركة ألبا للمشاركة في النمو المتسارع في المملكة العربية السعودية.
وفيما يخص أجور ومزايا ومستقبل الموظفين في الشركتين في حال تمت صفقة الاندماج، أكد الرميحي أنه لن يكون هناك مساس بالموظفين سواء في البحرين أو السعودية، بل سوف يسهم الاندماج في خلق فرص عمل جديدة في البلدين وزيادة القدرة الإنتاجية للألمنيوم للشركة وسيرفع من قدرتها وميزتها التنافسية على مستوى العالم، وأوضح أن 86% نسبة البحرنة في «ألبا»، مما يؤكد مهارة الموظف البحريني في إدارة المصانع على مستوى العالم.
جاء ذلك في جلسة نقاشية أجراها رئيس مجلس إدارة «ألبا» خالد الرميحي والرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي مع وسائل الإعلام المحلية حول إعلان إبرام اتفاقية غير ملزمة لبحث ودراسة عملية الاندماج المحتملة مع وحدات أعمال قطاع الألمنيوم الاستراتيجي التابع لشركة «معادن».
وأشار الرميحي إلى أن شركة «ألبا» تعدّ أكبر مصنع للألمنيوم في العالم خارج الصين، وأن الاندماج سيسهم في رفع الإنتاجية إلى المركز السابع عالمياً، كما من المؤمل أن تكون شركة ألبا ضمن أكبر 5 شركات ألمنيوم على مستوى العالم، ولفت إلى أن حكومة مملكة البحرين ستحافظ على حصتها في شركة «ألبا» حتى بعد الاندماج المحتمل مع «معادن»، منوهاً إلى أن التفاصيل الخاصة بنسب الملكية مازالت قيد الدراسة.
وتعليقا حول ارتفاع سهم شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» 10% من قيمته خلال الساعة الأولى من افتتاح بورصة البحرين صباح أمس الثلاثاء، أكد الرميحي أن الاندماج له انعكاسات إيجابية وخصوصا أن الشركة ستكون موجودة في المملكتين في حال الاندماج. وستفتح الأبواب لمشاركة ألبا في النمو المتسارع في المملكة العربية السعودية، ونبحث إدراج الأسهم في سوق التداول في المملكة العربية السعودية، حيث سيسهم في زيادة السيولة في السوق وتوسعة قاعدة المساهمين.
أما بخصوص اسم «ألبا» فقال الرميحي: لا أتوقع أن يتم تغيير اسم الشركة لـ«معادن»، وتوقع أن تدار الشركتان في البحرين والسعودية، وأن الإدارة العليا للشركة في حال الاندماج هي محل نقاش في الوقت الحالي، ومن الصعب الحديث في الشأن الإداري بالوقت الراهن، منوهاً إلى أن «ألبا» تحتاج إلى 3 آلاف موظف لصناعة المليون و600 ألف طن من الألمنيوم، وعليه لا يوجد تصور واضح في هذا الجانب حالياً.
وأوضح الرميحي أن شركة «معادن» لها استثمارات كبيرة في مناجم الذهب. وعن تأثر الإنتاج بالطلب على الألمنيوم عالميا، بين أن الاندماج في حال تم لن يرفع من الإنتاجية الموجودة حاليا سواء لـ«ألبا» أو «معادن»، وأن تفاوت نسبة الطلب يؤثر على الأسعار وليس على الإنتاج.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة «ألبا» علي البقالي إن الألمنيوم هو معدن المستقبل وخاصة مع تزايد الطلب على السيارات الكهربائية وغيرها من المشاريع التقنية، منوهاً إلى أن الطلب موجود وإن كان متذبذباً.
وتهدف عملية الاندماج المحتمل بصورة رئيسية إلى خلق كيان جديد لكلتا الشركتين لتحقيق التكامل الاقتصادي الرأسي على طول سلسلة الإنتاج بهدف تعزيز المقدرة التنافسية من خلال احتلال مكانة مرموقة كأحد أكبر مصنعي الألمنيوم على مستوى العالم، حيث ستوفر هذه الشراكة فوائد استراتيجية مهمة مثل زيادة الإنتاج، وتطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستخدام الأمثل للطاقة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة القيمة الاستثمارية للمساهمين ودعم مكانة الكيان إقليمياً وعالمياً.
وقال بوب ويلت الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» في تصريح سابق: إن توظيف الإمكانيات المشتركة والخبرة المتراكمة لكلتا الشركتين لإنشاء كيان عالمي جديد يحقق طموحات معادن للنمو في مجال الألمنيوم فضلا عن تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. ومن خلال جمع اثنيْن من أكثر اللاعبين الإقليميين خبرة في هذا القطاع، فإننا نضع الأساس لنمو اقتصادي أقوى، وستقوم كلتا الشركتين بتقييم المنافع الاستراتيجية والتشغيلية والمالية المحتمل تحقيقها من تنفيذ عملية الاندماج، علماً بأن التوصل إلى اتفاق نهائي أو إبرام صفقة ملزمة بين الشركتين هو أمر غير حتمي ويرتكز بصورة رئيسية على نتائج عملية الدراسة والتقييم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك