في إطار التزامها بتعزيز استدامة القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية، ومواءمة استراتيجياتها مع خطط وبرنامج الحكومة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس إطلاق 3 مبادرات استراتيجية لدعم الشركات في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تضمنت المبادرة الأولى «مسار الدعم المميز»، الذي يقدم خدمات متكاملة لتسريع اتخاذ القرارات وحل العقبات، بينما شملت المبادرة الثانية وهي «مختبر التنفيذ» بالتعاون مع وزارة العدل، ضرورة تحسين الامتثال القانوني ومساعدة الشركات المتعثرة في إعادة هيكلة ديونها، فيما جاءت المبادرة الثالثة وهي تدشين الكتيب الإرشادي والميثاق الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية وتعزيز استدامتها.
ودشن سمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، «مسار الدعم المميز»، وهو مبادرة تهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات وتقديم حلول فعّالة للشركات، وتشمل مجموعة حلول وخدمات مثل تعزيز التسوية والوساطة في النزاعات التجارية من خلال مركز تسوية المنازعات، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة في الإفلاس وإعادة التنظيم، وتهدف المبادرة إلى ضمان امتثال الشركات للمتطلبات القانونية وإدارة الأزمات المالية بكفاءة.
ومن جانبه أكد السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن الشركات العائلية تلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار، مشيراً إلى أن هذه الشركات تواجه تحديات كبيرة بعد تعاقب الأجيال، وخاصة في ما يتعلق بعدم وجود خارطة طريق واضحة لانتقال السلطة، مما قد يؤدي إلى نزاعات داخلية، مضيفاً أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يعدّ أمرًا أساسيًا لضمان استمرارية هذه الشركات ونجاحها، كما أضاف أنه، بصفته من ضمن شركات العائلة، يدرك التحديات المرتبطة بالحوكمة والإدارة التي تتطلب حلولًا فعّالة لضمان النمو والاستدامة.
وذكر الوزير أنه من أبرز التحديات عدم وجود خطط واضحة توضح أحكام تعاقب الأجيال وغياب فصل الملكية عن الإدارة، مما يؤدي إلى الاعتماد على أساليب تقليدية في الإدارة ويقلل من الابتكار، مؤكداً أهمية وجود سياسات مكتوبة تنظم الأمور الجوهرية مثل شروط تعليم أفراد العائلة، وسياسات الاقتراض، وشراكة الأبناء في الإدارة، وتوزيع الأرباح والمكافآت، مشيداً بإطلاق «الغرفة» دليلا شاملا يهدف إلى مساعدة الشركات العائلية في تحسين أدائها وتجاوز التحديات.
بدوره قال سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن «الغرفة» أولت اهتمامًا كبيرًا لتعزيز دورها في توجيه الاقتصاد من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال ودعم التنمية الاجتماعية، مستمدة ذلك من توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي دعا إلى المزيد من المبادرات لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار ناس إلى أن إطلاق «مختبر التنفيذ» اليوم يمثل بداية جديدة، حيث يجمع نخبة من الخبراء من القطاعات التجارية والصناعية إلى جانب القانونيين والمسؤولين من وزارة العدل. ويهدف المختبر إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ووزارة العدل، من خلال فهم متطلبات القطاع الخاص أثناء تنفيذ الأحكام، وتسهيل الإجراءات التنفيذية لتحقيق أرضية مشتركة بين الطرفين.
كما عبر عن أمله في أن يسهم المختبر في معالجة التحديات التنفيذية، وأن يصبح أداة فعالة تخدم القطاعات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن مشروع «مسار الدعم المميز» يُعدّ نموذجًا استشرافيًا للخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، حيث يتضمن خيارات التوجيه والإرشاد لتسوية النزاعات قبل اللجوء إلى المحاكم.
بالإضافة إلى ذلك، أشار ناس إلى إطلاق «دليل حوكمة الشركات العائلية» و«بنك الشركات العائلية في البحرين»، كأول منصة من نوعها في المملكة، لتأهيل الشركات العائلية وتسجيلها في أكاديمية الشركات العائلية بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، في إطار برنامج متكامل لدعم استدامة الشركات العائلية.
وقال ناس إن المبادرة الأولى تتضمن «مسار الدعم المميز»، حزمة من الخدمات تهدف إلى دعم الأعضاء في مواجهة التحديات المالية والتجارية، بالإضافة إلى تسريع عملية اتخاذ القرارات المناسبة من خلال تقديم خيارات ملائمة لتلبية احتياجات الأعضاء وتذليل العقبات التي تواجههم بطرق فعالة تتناسب مع ظروفهم المختلفة.
كما يشمل «مسار الدعم المميز» خمسة مسارات رئيسية، أولها تعزيز التسوية والوساطة في النزاعات التجارية عبر مركز تسوية المنازعات التجارية بالغرفة، مما يساعد الأعضاء في حل النزاعات بطريقة ودية وسريعة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم استشارات متعلقة بالإفلاس وإعادة التنظيم لضمان استيفاء الشركات المتطلبات القانونية اللازمة لبدء إجراءات إعادة التنظيم أو التصفية، مما يساعد في إدارة الأزمات المالية بفعالية.
وبيّن ناس أن المبادرة الثانية مشروع «مختبر التنفيذ» هو الأول من نوعه في مملكة البحرين، ويأتي ضمن جهود تعزيز البيئة القانونية التنافسية المستدامة للشركات من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، كما يهدف المشروع إلى معالجة التحديات التي تواجه الشركات المتعثرة، وخاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة، عبر تقديم دعم شامل يشمل إعادة هيكلة الديون وتوفير استشارات قانونية ومالية متخصصة.
وأوضح ناس أن المبادرة الثالثة تتمثل في تدشين الكتيب الإرشادي لحوكمة الشركات العائلية والـميثاق الاسترشادي، وتأتي في إطار الجهود المستمرة للغرفة لتطوير القطاع الخاص في البحرين، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للمملكة، كما يهدف إلى تعزيز استدامة الشركات العائلية ودعمها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وخصوصاً أن الشركات العائلية تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد البحريني، حيث تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية والنمو الشامل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك