ثمَّن رجال أعمال واقتصاديون النتائج الإيجابية لصندوق العمل تمكين خلال الربع الثالث من 2024، التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الخطط والأهداف المرصودة ليكون بذلك الأداء الأعلى للصندوق منذ التأسيس، مؤكدين ثقتهم في أن يلبي الصندوق تحت قيادة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نقلة نوعية في تأدية مهامه وأهدافه والاستثمار في الكوادر الوطنية والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف (تمكين) وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ضمن المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جانبها أكدت رئيس نقابة المصرفيين، نورا الفيحاني أن لا أحد ينكر في البحرين الدور الكبير الذي قام به صندوق العمل «تمكين» منذ إنشائه في عام 2006، سواء على صعيد دعم توظيف الخريجين، أو تعزيز دور القطاع الخاص في السوق المحلي وصولا إلى العالمية.
وأضافت، وهناك العديد من النماذج وقصص النجاح التي تؤكد ذلك، حيث استطاع الصندوق توفير البرامج والدعم للمؤسسات والأفراد، وسعى لتطوير تلك البرامج عاما بعد آخر ووصلت إلى نسبة كبيرة من العاملين في قطاعات كثيرة من الخاص والحكومي، ويمكن القول بأن كل بيت بحريني تقريبا قد استفاد أحد أفراده أو أكثر من «تمكين».
ولفتت، خلال الفترة الأخيرة تعزز أداء الصندوق منذ تولي مجلس إدارته سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة حيث حظي بدعم كبير لكي ينطلق الى آفاق أوسع، وقد ظهرت نتائج ذلك من خلال الأرقام التي تم إعلانها مؤخرا والخاصة بحزمة البرامج التي تم إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي.
وأشارت الى تحقيق «تمكين» أعلى معدل أداء له منذ تأسيسه، وذلك من خلال استفادة أكثر من 32 ألف بحريني من دعم الأجور وفرص التطور الوظيفي، ليستفيد من برامج تمكين في دعم الأجور 47% من إجمالي العاملين من المواطنين في القطاع الخاص.
وأوضحت ان هذه النتائج لم تكن لتتحقق في فترة زمنية قصيرة إلا عبر توجيهات القيادة الرشيدة المباشرة لدعم الشباب من الخريجين، وتطوير قدرات العاملين أيضا برفع مستويات الدخل لديهم، وقد انعكس ذلك الأمر على النشاط الاقتصادي العام للمملكة، ومنح الشركات مساحة للترقي والتوسع من دون الخوف من الكلفة العالية، فكان دعم أجور العاملين بمثابة دعم غير مباشر للمؤسسات الاقتصادية، وكذلك إتاحة المزيد من الدورات التدريبية المتخصصة لكل قطاع.
وختمت، بذلك أسهمت برامج «تمكين» في استقرار معدلات النمو التي ظهرت في أرقام وزارة المالية المعلنة مؤخرا، وسنرى خلال المرحلة المقبلة آثار التدريب النوعي المكثف والمعتمد على التحفيز للإبداع والابتكار والتطور لدى الموظف البحريني في القطاعين، وسيكون حصادا عظيما للجيل الحالي والأجيال القادمة.
بدوره أكد رجل الأعمال محمد عبدالعال، مؤسس مجموعة محمد عبدالعال القابضة أن المبادرة التي أطلقها «تمكين» أسهمت بشكل كبير في توفير وجذب الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية، خاصةً في ظل المشاريع التنموية التي تعمل عليها المملكة، والتي تأتي لتعزز من دور القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين في مختلف الوظائف والتخصصات.
وثمن عبدالعال الدور الذي يقوم به سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، وتوجيهه بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس «تمكين».
وأضاف، أن حزمة البرامج التي أطلقها «تمكين» ارتكزت على عنصر الإبداع لتحقيق هدف زيادة أجور البحرينيين في القطاع الخاص، من بعد الصعوبة التي تمت مواجهتها سابقاً في تحقيق ذلك، واقتصار الزيادات على القطاع العام.
كما أشاد الدكتور أكبر جعفري، الرئيس التنفيذي لشركة جفكون لتحسين الإنتاجية بجهود سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بإطلاق مبادرات عديدة لدعم أجور البحرينيين في القطاع الخاص.
وأضاف، النتائج التي أعلنها مجلس إدارة تمكين تعكس مدى اهتمام الصندوق بدعم أجور البحرينيين في القطاع الخاص وهو ما يسهم في تعزيز الانتاجية وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل.
ولفت جعفري إلى جملة من المبادرات التي أعلنها الصندوق، أبرزها برنامج «اقتدار» الذي يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات الخريجين، وصقل خبراتهم في مجال تحسين الانتاجية، وذلك من خلال منحهم فرص الانضمام إلى كبريات الشركات والعمل على إنجاز مشاريع فعلية قائمة، بما يحقق نتائج واقعية وملموسة للشركات من جهة، وتمكين المشاركين من المرور بالتجربة العملية والحصول على شهادة احترافية معتمدة من المملكة المتحدة.
وأسهم البرنامج ضمن إطار تنفيذه في إنجاز ما يصل إلى 42 مشروعا تطويريا لتحسين الإنتاجية، ما أسهم في تقليص المصروفات التشغيلية على تنفيذ المشاريع وتوفير مبالغ مالية تقدر بمليون ونصف المليون دينار بحريني، جرى إثرها إعادة هندسة أكثر من 78 عملية وطريقة عمل في الشركات المشاركة.
وأشاد فريد بدر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة بدر»، بمنجزات الصندوق منذ إطلاق حزمة برامج الدعم وحتى الربع الثالث، إلى جانب أبرز مستجدات الدعم وذلك في ضوء المبادرات الرئيسية الثلاث التي تشمل دعم التوظيف ودعم التطور الوظيفي إلى جانب دعم المؤسسات.
وأضاف بدر، حتى اليوم بلغ عدد الذين استفادوا من دعم الأجور وفرص التطور الوظيفي منذ إطلاق البرامج في نوفمبر العام الماضي أكثر من 32 ألف بحريني ليكون بذلك الأداء الأعلى للصندوق منذ التأسيس، كما أنّ 47% من إجمالي البحرينيين في القطاع الخاص مستفيدون قائمون من برامج دعم الأجور وزيادتها.
ولفت الى أن هذه النتائج ستنعكس على سوق العمل في مملكة البحرين، وتحقيق أفضلية العنصر البحريني على جميع القوى العاملة، في ظل التنافسية الهائلة التي يعيشها السوق المفتوح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك