أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية السجن 5 سنوات لآسيوي وتغريمه مبلغ ألفي دينار بعد الاتجار في فتاة، كما ألزمته المحكمة التكفل بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلدها، وإبعاده حيث أوهم ضحيته بتوفير فرصة عمل برعاية الأطفال وكبار السن، إلا أنه أجبرها على ممارسة الدعارة.
وكانت النيابة وجهت إليه أنه اتجر بشخص المجني عليها، بأن قام بتجنيدها واستقبالها ونقلها وإيوائها في غرفة في منطقة القضيبية بطريق الاكراه والحيلة، وحجز حريتها وجواز سفرها بغرض إساءة استغلالها في عملية الدعارة والاعتداء الجنسي، كما أنه حجز حريتها بغير وجه قانوني بغرض الكسب وممارسة الدعارة، كما أنه اعتدى على عرض المجني عليها، كما حمل المجني عليها على ارتكاب الدعارة، واعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم اتفق مع المجني عليها لجلبها من أجل رعاية الأطفال وكبار السن، وبناء عليه قام المتهم بإصدار تأشيرة وتذكرة لها، وفور وصولها قام باستقبالها ونقلها إلى منطقة القضيبية، وقام بأخذ جواز سفرها وأجبرها على ممارسة الدعارة، وذلك لدفع مصاريف وتكاليف جلبها، حيث قام بنقلها إلى أحد الفنادق لممارسة الجنس مع الزبائن مقابل مبالغ مالية، وكان يتسلم ريع تلك الممارسات، كما اعتدى عليها جنسيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك