بنية رقميّة مطورة معززة للتكنولوجيا المالية
انطلاق أعمال منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية بمشاركة واسعة
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن القطاع المالي بمملكة البحرين حقق نمواً مطرداً بفضل كفاءة أبناء الوطن الذين أصبحوا بما لديهم من قدرات وتميز عناصر جذب بهذا القطاع الحيوي، لافتاً إلى أن مملكة البحرين استهدفت تطوير البنية الرقميّة وتوفير الأدوات التنظيمية والتشريعية ورأس المال البشري لتشكل مجتمعة مقوماً رئيسيا في تطوير ونجاح مشاريع ومبادرات التكنولوجيا المالية.
جاء ذلك لدى مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مستقبل التكنولوجيا الماليّة 2024 في نسخته الثانية، والذي يستضيفه مجلس التنمية الاقتصادية في مركز البحرين العالمي للمعارض، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين لتسليط الضوء على الفرص والتحديات في التكنولوجيا المالية، وهو ما يعكس التزام مملكة البحرين بتعزيز منظومة الابتكار الرقمي الذي يعدّ المحرك الرئيسي في الدفع بنمو مجالات التكنولوجيا المالية في المملكة.
وخلال مشاركته، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين مستمرة في تهيئة كافة أسباب النجاح للمشاريع الموجهة لتعزيز التكنولوجيا المالية، لافتاً إلى أن مملكة البحرين لدعم التكنولوجيا المالية أنشأت وحدة بمصرف البحرين المركزي تسمى وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار لإجراء الأبحاث حول الابتكارات في القطاع المالي، كما تم في مايو 2017 إصدار إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية المعنية بفحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
كما بيّن أن الدعم الذي تقدمه مملكة البحرين للشركات الناشئة ساهم في توسع ونجاح تلك الشركات على نطاق أكبر في المنطقة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أهمية منتدى مستقبل التكنولوجيا الماليّة 2024 في نسخته الثانية والموضوعات التي يطرحها في إثراء الخبرات وتبادل المعارف فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية وخاصة أن هذا القطاع الواعد يحظى بكل الاهتمام والرعاية، واسهاماته في المجالات الاقتصادية آخذة في النمو فضلا عن دوره في توفير الفرص النوعية أمام أبناء الوطن، متمنياً لأعمال المنتدى كل التوفيق والنجاح.
تدشين منصة لتداول الأصول الرقمية
شهد منتدى «مستقبل التكنولوجيا المالية 2024» الذي عُقِدَ بتنظيم من مجلس التنمية الاقتصادية، تدشين شركةATME ، وهي منصة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي للأصول الرقمية. وتهدف الشركة إلى دعم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الأصول الأقل سيولة، وذلك عن طريق الملكية الجزئية، علاوة على فتح قنوات تمويلية جديدة للشركات لتُمكنها من استهداف أسواق متنوعة وجمع رأس المال بشكل أسرع وأبسط.
كونها تستند على تقنية Blockchain ، تعمل ATME على تحويل الأصول الفعلية التقليدية الأقل سيولة إلى رموز قابلة للتداول رقميًا ذات سيولة أكبر، حيث تُمثل هذه الرموز المدعومة بأصول العالم الحقيقي شكلًا جديدًا وأكثر ملاءمة من الأدوات المالية التقليدية مثل: الديون والأسهم وغيرها. يتم حفظ هذه السجلات بطرق آمنة ومرخصة عبر استخدام تقنية Blockchain، من خلال دمج الترميز في الأدوات المالية التقليدية، كما توفر ATME للشركات طرقًا جديدة وأكثر فاعلية لجمع رأس المال من حيث التكلفة، الكفاءة والوقت، علاوة على فتح الأبواب أمام المستثمرين للحصول على استثمارات جديدة عالية القيمة وتنويع المحافظ المالية.
وصرحت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية قائلة: يعكس إطلاق منصة ATME التزام البحرين بدعم بيئة الأعمال لتكون أكثر جذبا للشركات الرائدة التي تستثمر في قطاع الخدمات والتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والخدمات الرقمية التي يقودها الذكاء الاصطناعي. كما تعكس هذه الخطوة الثقة التي يضعها المستثمرون المحليون والدوليون في بيئتنا الداعمة للاستثمار، حيث ستشكل هذه المنصة إضافة مرحب بها إلى قطاع الخدمات المالية الحيوي في مملكة البحرين، وستسهم في تطوير سوق مزدهرة ومتنوعة تركز على المستقبل».
وبهذه المناسبة، صرّح أليكس لولا الرئيس التنفيذي لشركة ATME بقوله: «في حين أن التكنولوجيا الداعمة لتقنية Blockchain والترميز موجودة منذ أعوام عديدة، إلا أن الرقابة التنظيمية شكلت عائقًا كبيرًا أمام انتشارها على نطاق واسع. وبفضل أُطر العمل التقدمية لمصرف البحرين المركزي ودعم مجلس التنمية الاقتصادية، تمكنا من تدشين ATME في واحدة من أوائل النظم القانونية الدولية المعنية بترميز أصول العالم الحقيقي. كما كان لالتزام المجلس بتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية عظيم الأثر بتمهيد الطريق أمام منصتنا لتقديم حلول تحويلية ضمن الأسواق المحلية والإقليمية».
وبصفتها كيان منظم قائم على بروتوكول Hyperledger Fabric ، توفر ATME بيئة تداول موثوقة للأصول الرقمية. ومن خلال تقنية Private Blockchain، توفر المنصة أيضًا إمكانية الوصول لمستخدمين معتمدين والذين تمكنوا من اجتياز سلسلة فحوصات دقيقة وصارمة حول مكافحة غسيل الأموال وخاصية معرفة هوية العميل «KYC»، بهدف الحماية من الاحتيال ومنع إخفاء الهوية، وخلق بيئة تداول آمنة وشفافة، تُمكن كل من المصدرين والمستثمرين من إجراء المعاملات بسلاسة مع الحفاظ على أمن ممتلكاتهم واستثماراتهم.
وأضاف لولا: «إن تبني مملكة البحرين لتقنية Blockchain والعملات المشفرة يضعها في طليعة التكنولوجيا المالية. ونحن فخورون بتوفير منصة مستقبلية موثوقة وآمنة وقابلة للتوسع، حيث يتمحور هدفنا حول تحويل أسواق رأس المال، ودفع عجلة نمو الأسواق المالية داخل وخارج المملكة».
تقدم ATME مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتحسين عملية جمع رأس المال، وتنمية الإمكانيات الاستثمارية، حيث تشمل تكوين الرمز الأولي وتطوير عقود ذكية وسك وتوزيع الرمز والتداول في الأسواق الثانوية. كما يقدم فريق الخبراء في ATME استشارات شاملة، تتضمن الهيكلة القانونية، المساعدة في اختيار معيار الرمز الأكثر ملاءمة وتسهيل عملية التحقق من المستثمرين وإدراجهم. ويتيح هذا النهج الشامل للشركات أن توجه تركيزها نحو تحقيق النمو، وللمستثمرين الاستفادة من الفرص الجديدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك