أيدت محكمة الاستئناف السجن 3 سنوات لمتهم أوروبي الجنسية، والإبعاد نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته باستعمال محرر مزور بشكل إلكتروني وهو جواز سفر أوروبي.
وتعود تفاصيل الواقعة -كما شهد أخصائي منافذ أول بمطار البحرين الدولي بقسم جوازات القادمين بتحقيقات النيابة العامة- إلى أن المتهم حضر وسلم جواز السفر الصادر من سلطات الدولة الأوروبية، وأنهى إجراءات دخوله مطار البحرين الدولي، وتم الختم على جواز سفره وفقًا للإجراءات المقررة سلفًا.
وثبت في تقرير خبير التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة المادية أن جواز السفر الأوروبي المستخدم محل التحقيق مزور عن طريق استبدال صفحته الأصلية، وهي صفحة البيانات والصورة الشخصية، بالصفحة الحالية المصطنعة بالكامل وتثبيتها في موضوعها الحالي بعد نزع الصفحة الأصلية.
كما ثبت من خلال استعلام سفارة الدولة الأوروبية عن صحة الجواز محل الواقعة أنه مزور فيما يخص المتهم وأنه تم التعميم على جواز السفر محل الواقعة في عدد من البيانات المحلية والدولية بأنه يوجد فقدان من صاحبه الأصلي لدى سلطات الدولة الأوروبية.
كما ثبت بالخطاب الصادر من الإنتربول بالدولة الأوروبية أن جواز السفر المستخدم في الواقعة محل التحقيق من قبل المتهم غير صحيح، وأنه مطلوب للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» على خلفية عدة قضايا بتهمة الاحتيال.
أسندت النيابة إليه تهمة استعمال محرر خاص مزور، واشترك بطريق المساعدة موظف حسن النية في إدخال بيانات بوسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية، وهي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنيّة استعمالها كبيانات صحيحة، وذلك بأن حضر إلى مطار البحرين الدولي قادمًا من دولة عربية وقدم إلى شاهد الإثبات أخصائي المنافذ جواز سفر ثبت فنيًا أنه مزور بطريق استبدال صفحته الأصلية الحاوية للبيانات والصورة الشخصية منسوب صدوره إلى إحدى الدول الأوروبية، وقد اعتدّ ذلك الموظف بذلك الجواز وأثبت بياناته بقاعدة البيانات الخاصة بإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وأصدر له تأشيرة دخول متعددة لمدة ثلاثة أشهر، وتمكن المتهم عن طريق ذلك من الدخول إلى أراضي المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك