حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 28 أكتوبر للحكم على أوروبي رفقة 3 أوروبيين وآسيوي متهمين بجمع أكثر من 3 ملايين دينار بوهم الاستثمار من 181 شخصا، بالإضافة إلى عمليات تزوير في محررات خاصة واستعمالها، وتزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات وإصدار شيكات بدون رصيد، وارتكاب عمليات غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بقصد إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليه.
وكان المتهم الأول أوروبي الجنسية من ذوي السوابق الدولية اذ يحمل عدة أسماء وعدة جوازات سفر يستخدمها لعملياته الاحتيالية قد حضر إلى البحرين متخذاً احد الأسماء التي يستخدمها في جرائمه، وقام بتأسيس شركة متخصصة في تداول المقتنيات والسلع التذكارية مثل قمصان أشهر الرياضيين حول العمال، وأجرى حملة إعلامية للترويج لشركته، بهدف استدراج ضحاياه وتمكن من جمع وتلقي أموال من الغير بقصد الاستثمار في ذلك النشاط من دون أن يحصل على ترخيص بذلك، وعلى خلاف أحكام القانون، وقد استعان ببقية المتهمين في تأسيس الشركة، وفي تزوير بيانات وسيلة تقنية معلومات لشركة خاصة، وكذا في تزوير بعض المحررات الخاصة واستعمالها.
وباشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التحقيق في تلك الوقائع، الذي كشف عن تمكن المتهم الرئيسي من جمع وتلقي أموال من الغير جاوزت ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دينار بحريني بقصد الاستثمار في المقتنيات والسلع التذكارية، وإصداره شيكات بدون رصيد، كما توصلت إلى تحديد أدوار المتهمين الآخرين في جرائم التزوير التي قُصد منها تسهيل الاستيلاء على أموال الغير والفرار من وجه العدالة.
كما اطّلعت النيابة العامة على المستندات والمحررات ذات الصلة بالجرائم المشار إليها والمستخدمة في ارتكابها، وأمرت بالكشف عن سرية الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين والشركة، وتوصلت التحقيقات من خلال تتبع حركة الأموال المتحصلة عن نشاطهم الإجرامي إلى إجراء المتهم الرئيسي عمليات مصرفية ومالية مختلفة على مبالغ منها تجاوزت المليون وثمانمائة ألف دينار بحريني، وذلك عبر حساباته الشخصية وحسابات الشركة بقصد إخفاء مصدرها، وعلى نحو من شأنه إظهار مشروعية تلك الأموال. وبناء على ما قام من أدلة قبل المتهمين فقد أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك