الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
انتبهوا.. احتيال عقاري من الخارج
أول السطر:
أبلعنا بعض العاملين في جمعيات النفع العام والمجتمع المدني أن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بمباشرة الإحالة إلى الجهات القضائية في حال تأخر الجمعية عن تسليم «محضر اجتماع»..!! وأن هذا الأمر يشكل هاجسا كبيرا للعاملين في الشأن العام.. وبدورنا نقول: ربما المسألة بحاجة إلى تنفيذ «روح القانون»، أو حتى تعديله في هذا الخصوص.
انتبهوا.. احتيال عقاري من الخارج:
مع تكثيف حملات التوعية بشأن التحذير من التعامل مع اتصالات عصابات الاحتيال، والتسبب في سحب الأرصدة البنكية.. ومع الجهود المستمرة -الأمنية والمجتمعية– حول تداعيات الاحتيال الالكتروني.. برزت مؤخرا مسألة الاحتيال العقاري الخارجي، التي تستهدف مواطني الدول الخليجية.
يقول الأستاذ خالد السليمان من المملكة العربية السعودية: تلقيت اتصالا من رقم هاتف يبدو سعودياً، جاء صوته بنبرة تتصنع اللهجة الخليجية، زعم أنه يمثل شركة استثمارية عقارية مرموقة في مدينة خليجية، وعرض علي الاستثمار في مشاريع فندقية، ذات عوائد عالية مضمونة، وبعد أن يئس من تجاوبي عرض علي هدية، هي عبارة عن رحلة لقضاء 4 ليال في دبي في أحد فنادقهم الفاخرة، بكلفة رمزية تبلغ 50% من الكلفة الحقيقية!
أثناء حديثه كنت أجري على جهاز الكمبيوتر البحث عن اسم وموقع الشركة، فوجدت تقييمات الجمهور متدنية، وجميعها شكاوى من الاحتيال والمماطلة في الالتزام، أما كلفة الحجز في فندق الـ4 نجوم الذي عرضه علي فوجدتها في مواقع حجوزات الفنادق أرخص من خصم الـ50% الذي عرضه، وعندما واجهته بذلك بدأ في خلق التبريرات، وأنني لم أدعه يكمل عرضه المغري الذي يتضمن كوبونات تذاكر مخفضة لدخول المواقع السياحية وتناول الطعام في المطاعم الفاخرة «طبعاً فاخرة على نفس تقييم فندقه المتواضع»!
أدرك في النهاية أنني لم أسقط في حبائله، وطلب أن أفكر بالعرض ولا أستعجل بالرفض، لكنني في الحقيقة أنهيت المكالمة، بعد أن خاطبت ضميره لعله يصحو، وأن يتقي الله في أشخاص قد لا يمتلكون الوعي الكافي للنجاة من خدع التسويق الاستثماري، طبعاً كنت أخاطب ضميراً ميتاً، ويبدو أن اختبار موت الضمائر هو أول شروط توظيف أمثاله!
والآن أتساءل: عن مدى تعاون دول الخليج سواء بين الحكومات أو من خلال مجلس التعاون الخليجي في التصدي لمثل هذه الشركات، ولماذا تجد لها مواقع في مدن خليجية تمارس من خلالها اصطياد المخدوعين؟! فمن واجبي أن أكتب هذا المقال، وأروي قصة شخصية، من باب نشر الوعي والتحذير في المجتمع، ولكن جهد الأفراد لا يغني عن جهد المؤسسات الحكومية في تنظيم حملات توعوية للتحذير من ضباع الاستثمار العقاري الفندقي، كما تفعل مع محتالي سرقة البيانات المالية والأرصدة البنكية!
آخر السطر:
«موعدك ليس في هذا الشهر لهذا العام، وإنما في العام المقبل 2025».. بتلك العبارة الصادمة نشرت الزميلة «ياسمين خلف» مقالتها حول معاناة مواعيد مرضى القلب.. وتساءلت الزميلة: هل من الطبيعي أو المعقول أن تكون مدة انتظار موعد لمرض مميت مثل مرض القلب طوال هذه الأشهر؟ أم هي سياسة المستشفى لدفع المواطنين إلى مراجعة الطب الخاص؟ وتقليل الضغط على المستشفى الحكومي؟ وليتكبد المواطن حينها ما يتكبده من مصاريف..؟؟ ومنا إلى من يعنيهم أمر صحة المواطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك