باشرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية متهمة آسيوية وصديقها اتجرا بفتاة بعد إجبارها على ممارسة الرذيلة والتكسب من ورائها، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 21 أكتوبر للاطلاع والرد.
وكانت المجني عليها قد قدمت بلاغا عن طريق معارفها بعد أن تواصلت معهم من مقر احتجازها بشقة المتهمة الأولى، حيث أفادت بعد القبض على المتهمين وتحريرها أنها حضرت إلى البلاد للعمل كعاملة منزلية، إلا أن المتهمة حجزت حريتها في احدى الشقق رفقة آخرين وأجبرتها على لقاء زبائن الرذيلة، مضيفة أن المتهم الثاني كان صديق المتهمة الأولى ضربها اثناء احتجاز حريتها واجبرها على ممارسة الدعارة مع الزبائن بعد جلبهم لها هي والفتيات اللاتي معها في مقر سكنهم، وكان يتسلم الأموال ويسلمها للمتهمة الأولى.
وأضافت أنها تمكنت من الاتصال بأهلها، بعد أن استغلت وجود المتهمة الأولى في دورة المياه وأخبرت زوجها بالواقعة والذي بدوره تحدث مع أحد أصدقائه والموجود في البحرين وأبلغ الشرطة.
فيما دلت تحريات الأمن أن المتهمة الأولى أجبرت المجني عليها على ممارسة الدعارة وتعتمد على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة، وأن المتهمة تستعمل اسلوب الضرب والتهديد مع المجني عليها وحجزت جواز سفرها وعندما تتحدث المجني عليها مع أهلها كانت تقوم بإملاء المجني عليها بما يجب التحدث به وتحت مسمعها، كما دلت التحريات دور المتهم الثاني الذي يقوم بجلب الزبائن ويتحصل على مبالغ جراء ذلك، كما أن التحريات توصلت الى أن المتهم يقوم بتنقيل المجني عليها بأمر من المتهمة الأولى.
حيث وجهت النيابة العامة الى المتهمين أنهما في غضون عام 2024 اتجرا بالمجني عليها بأن قاما بتجنيدها ونقلها واستقبالها وتنقيلها وإيوائها عن طريق وسائل غير مشروعة بحال كونها بحالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها للاعتداد برضاها وحرية اختيارها وذلك بغرض استغلالها في ممارسة الدعارة، كما حجزا حرية المجني عليها بغرض الكسب عن طريق الدعارة، كما حملا المجني عليها بارتكاب الدعارة وذلك بطريق الإكراه والتهديد، كما اعتمدا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك