أقرت محكمة التمييز حكما بالسجن 3 سنوات على محتال آسيوي تمكن من الاستيلاء على 2000 دينار من حساب مواطن بعد أن اتصل به وأخبره أنه موظف بإحدى الشركات المالية وطلب منه تحديث بياناته بغرض زيادة الأمان لحساباته البنكية، حيث استدرج الضحية وصولا إلى الاستيلاء على المبلغ، حيث عاقبته محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات والغرامة 3 آلاف دينار والإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عقب تنفيذ العقوبة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، وأقرته محكمة التمييز.
وكان بلاغ تلقته الجهات المعنية من المجني عليه يفيد بتعرضه لعملية الاحتيال عبر مكالمة من شخص أرسل إليه رابطا لتحديث بياناته البنكية وبعد تلقي رسالتين الأولى بحسب 970 دينارا من حسابه وبعدها رسالة أخرى بسحب 920 دينارا، وعلى أثر البلاغ دلت التحريات الأمنية أن عملية تحويل الأموال وسحبها كان من إحدى أجهزة الصراف الآلي وأن المتهم هو من استقبل تلك المبالغ في حسابه، ودلت التحريات أنه يعمل ضمن عصابة إجرامية ودوره إنشاء الحسابات البنكية وتلقي الأموال المتحصلة من عملية الاحتيال، فيما يقوم بإرسالها إلى آخر خارج البلاد الآسيوية مقابل الحصول على نسبة مالية.
وثبت بكشف الحساب البنكي للمجني عليه أنه تم سحب المبلغ وتم تحويل المبلغ إلى حساب بالخارج، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 23 فبراير اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع إلكتروني الخاص بالمجني عليه هو الرقم السري الخاص بالبطاقة الائتمانية وذلك كان لغرض احتيالي هو الاستيلاء على المبلغ النقدي، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية من خلال ادخال بيانات تقنية المعلومات هو الرقم السري الخاص بالبطاقة البنكية وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك