واشنطن -(أ ف ب): قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور يوم الخميس إنه بمعزل عن العبء البشري للنزاع الجاري في لبنان، فإن البلد «يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي» لتخفيف وطأة الصدمة الاقتصادية التي يعيشها، من خلال منحه «هبات» والدفع باتجاه تسوية الوضع. وشدد أزعور في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس على أن «الأولوية تتمثل في حماية الأرواح وإنقاذ سُبل عيش الناس، إنما كذلك في تقديم مساعدات إنسانية كافية للذين فقدوا كل شيء».
ونزح نحو 800 ألف شخص بحسب أرقام الأمم المتحدة منذ صعدت إسرائيل ضرباتها على أهداف لحزب الله في لبنان. وبعد يوم على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل واندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، أعلن حزب الله فتح جبهة «إسناد» لغزة، وبعد قصف متبادل مع إسرائيل عبر الحدود حوالي سنة، تحول النزاع الشهر الماضي إلى حرب مفتوحة مع شن إسرائيل حملة غارات جوية مكثفة وعمليات برية محدودة في لبنان تتركز على حد قولها على أهداف لحزب الله.
وعلى نطاق أوسع، دعا أزعور، وهو وزير لبناني سابق، المجتمع الدولي إلى وضع حد للنزاع سواء في قطاع غزة أو في لبنان، وتوفير المساعدات اللازمة للتعامل مع الأزمة الإنسانية «الهائلة» فيهما. وقال: «نحض المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان على تقديم هبات» لهذا البلد الذي كان يعاني في الأساس وضعا اقتصاديا صعبا جدا حتى قبل اندلاع الحرب الراهنة. وشدد «ندعو المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لوضع حد للنزاع والحد من معاناة السكان».
وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الاقتصاد اللبناني سيخسر 9,2% من ناتجه المحلي الإجمالي، فيما لم ينشر صندوق النقد الدولي أي توقعات للنمو في البلاد في عامي 2024 و2025 بفعل الوضع المتبدل فيه. وأوضح أزعور في سياق تبرير صعوبة توقع المنحى الذي سيتخذه الاقتصاد اللبناني، أن «هناك دمارا كبيرا في البنى التحتية، وأضرارا كبيرة جدا لحقت بمنطقة زراعية (جنوب البلاد)، وخسائر في الأرواح وتدمير وسائل إنتاج، وفي شكل عام تعطُّل النشاط الاقتصادي».
وعلى نطاق أوسع، خفض صندوق النقد توقعاته للمنطقة ككل بمقدار 0,6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في أبريل، على وقع عواقب النزاع في قطاع غزة ولبنان بصورة أساسية. لكنّ التداعيات الاقتصادية المباشرة لهذين النزاعين، خارج الأراضي الفلسطينية ولبنان، تبقى شديدة التفاوت، وتمكنت دول المنطقة بشكل عام من تخفيف وطأتها، وفقا لأزعور.
غير أنّ «الأردن تأثّر بتراجع السياحة، وهي مشكلة لم تُعانيها مصر التي تواجه من جهتها انخفاضا في إيرادات قناة السويس بنسبة 70%»، ما يكبد الحكومة المصرية أرباحا فائتة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار. وأوضح أزعور أنّ البلد الآخر الذي تضرّر هو سوريا، لكنه لفت إلى أن صندوق النقد الذي توقف عن إصدار تقديرات لهذا البلد منذ 15 عاما، «لا تتوافر لديه البيانات اللازمة» لرسم صورة دقيقة لهذه التداعيات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك