ثمن صندوق العمل «تمكين» التعاون الوثيق مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأن الحالات المخالفة التي يتم رصدها عن طريق عمليات الرقابة والمتابعة التي يقوم بها الصندوق بصفة دورية للمؤسسات المستفيدة من برامج التوظيف ودعم الأجور، أو التي يتم تلقي البلاغات بشأنها عبر قنوات تمكين المخصصة للإبلاغ عن المخالفات.
يأتي ذلك بعد انتهاء نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال من إجراءات التحقيق في مخالفتين منفصلتين سبق لصندوق العمل «تمكين» رفعهما بشأن قيام مؤسستين باستغلال البرنامج الوطني للتوظيف من خلال التوظيف الوهمي والتلاعب بالأجور، وهو ما يعد من الممارسات الخاطئة والمخالفة لأحكام واشتراطات الدعم، كما يعد انتهاكًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، الأمر الذي يعرض المخالف للمساءلة القانونية من قبل الجهات المختصة.
حيث تم رصد المخالفات بعد تلقي تمكين بلاغًا عبر القنوات المخصصة للإبلاغ، يفيد بقيام صاحب العمل باسترداد نسبة من الأجر بعد تلقيه الدعم من صندوق العمل والذي ينطوي على تلاعب في الكشوفات الحسابية التي يتم تقديمها كشرط للحصول على الدعم، بالإضافة إلى التوظيف الوهمي والذي تم رصده من خلال زيارات تمكين التفتيشية.
ويتم التعامل مع المخالفات التي يتم رصدها وفقاً لطبيعتها، حيث إن المخالفات الإدارية كمخالفة اشتراطات الدعم واللوائح والسياسات المعمول بها في تمكين يتم البت فيها وفقاً للائحة التنظيمية للمخالفات الخاصة بالموردين والمستفيدين من مشروعات صندوق العمل المعتمدة لدى الصندوق من خلال عدد من الجزاءات وتشمل استرجاع الأموال، أو الحرمان من الحصول على دعم تمكين لفترة محددة أو كلاهما معًا، بينما يتم إحالة المخالفات التي تنطوي على شبهة جنائية كالتوظيف الوهمي، والتلاعب في الأجور وما شابه ذلك إلى الجهات الأمنية المختصة للبت فيها واتخاذ ما يلزم، مع استمرار حق تمكين في توقيع الجزاءات الإدارية عند صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.
وخلال هذا العام، نفذ فريق الرقابة والمتابعة أكثر من 4,300 زيارة تفتيشية للمستفيدين من برامج التوظيف ودعم الأجور.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك