انطلقت صباح أمس أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك، بحضور معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، وسعادة السيد فهد بن محمد بن منيخر القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين، حيث شهد الاجتماع مناقشة مقترح تأسيس شركة بحرينية سعودية متخصصة في الاستثمار تدعم مشاريع البنية التحتية من حيث توفير المواد الأولية وغيرها، كما جرى التباحث حول سبل تسهيل الإجراءات الجمركية لتيسير حركة نقل البضائع بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير الأعمال التجارية المشتركة بين السعودية والبحرين.
وقال معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية، إن المملكة تسعى إلى تعزيز حجم التبادل التجاري مع البحرين ليصل إلى مستوى يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في السعودية بلغت 10 مليارات دولار تقريباً عام 2023، مما يعكس التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين.
وأكد الفالح أهمية تحقيق التكامل الاقتصادي بين السعودية والبحرين، خاصة في المجالات الحيوية مثل الصناعات والسياحة والأمن الغذائي، مشددًا على أن اقتصاد البلدين ينبغي أن يشكل وحدة متكاملة تدعم النمو المستدام لكليهما، مشدداً على ضرورة التنسيق في الإجراءات اللوجستية والجمركية بين المملكتين، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تحظى بعمق استراتيجي يجب استثماره لتعزيز الشراكات الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وأضاف الفالح أن التحديات الاقتصادية العالمية تستدعي تكثيف التعاون بين السعودية والبحرين لتعزيز قدراتهما التنافسية، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يفتح فرصًا جديدة لتنويع الاقتصاد وتطوير مشاريع مبتكرة تلبي احتياجات السوقين، بما يسهم في تعزيز تدفق الاستثمارات المشتركة ويعود بالفائدة على اقتصاد البلدين ويخلق مزيدًا من الفرص الوظيفية لمواطنيهما.
من جانبه أكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني السعودي، تطلع القطاع الخاص البحريني لتعزيز التعاون والدعم من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال بحث إنشاء شركة بحرينية سعودية متخصصة تدعم مشاريع البنية التحتية من حيث توفير المواد الأولية وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء رصيف بحري مخصص بين البلدين لتسهيل هذه العمليات.
وأكد ناس أن هذه الشركة ممكن أن تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني لكلتاا المملكتين، من خلال مشاركتها في تزويد المشاريع الكبرى بمواد البناء الضرورية، مما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية ويساعد في تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة وسرعة أكبر.
وأكد أن انعقاد اجتماع مجلس الأعمال يشكل فرصة قيّمة لتبادل وجهات النظر ومناقشة جدول أعمال المجلس، بما يسهم في تعزيز مسيرة التعاون المشترك وتقوية القدرات التنموية للبلدين.
وشدد ناس على أهمية العلاقات البحرينية السعودية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا مميزًا للتعاون والتكامل الإقليمي، حيث ترتكز على روابط تاريخية وأهداف تنموية مشتركة، مؤكداً أن تعزيز هذه العلاقات، خاصة في المجالات الاقتصادية، يسهم في دفع عجلة النمو والازدهار لكلا البلدين، ويخلق فرصًا واعدة للتنمية المستدامة التي تعود بالنفع على شعبيهما.
بدوره أكد عبد الرحمن بن صالح العطيشان، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي البحريني، أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع البحرين، مستفيدة من فرص التكامل المتاحة في رؤية المملكة 2030 وأولويات التنمية البحرينية، من خلال استثمارات متنوعة تشمل قطاعات واعدة، ولا سيما القطاع السياحي.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك