ايدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكما بحبس موظفة بمدرسة سنة ومع غرامة تبلغ 1865 دينارا و240 فلسًا مع وقف تنفيذ العقوبة مدة 3 سنوات ومصادرة المستندات المزورة، بعد تزويرها فواتير شراء أدوات مدرسة والاستلاء على المبلغ، فيما كانت الوزارة قد أبلغت النائب العام باتخاذ الإجراءات الإدارية بحق المتهمة، وإحالتها إلى التحقيق الإداري ومجازاتها بالخصم شهرًا من الراتب مع استرجاع المبلغ، وسحب الشكوى المقدّمة من قبل الوزارة والاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراء.
وتعود بداية الواقعة إلى تفتيش من إدارة الموارد المالية بوزارة التربية والتعليم على المدرسة تبين من خلاله وجود العديد من الفواتير التي تم التعديل على عدد من الأرصدة بوضع ممحاة «البلانكو» وتعديل على مبالغ، فتم الاجتماع مع الإدارة تبين بأن من قام بتلك التعديلات المتهمة كونها تتولى إدخال الفواتير وترحيلها وطباعه سندات الصرف، كما أنها مشرفة على أعمال الصيانة وأمور المشتريات والمدفوعات كما أنها عضو باللجنة المالية.
وانتهى التفتيش إلى وجود تلاعب بالأرصدة وسندات الصرف وتمت إحالة الواقعة الى النيابة التي كلفت باحثة قانونية بوزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة تحقيق والاطلاع والتدقيق على الفواتير والمصروفات، وتأكد وجود تلاعب من خلال رصد رصيد بقيمة 46 دينارا صادرا من محل تجاري فتم التوجه الى التاجر المعني وطلب منه نسخة أصلية من الرصيد الأصلي وتبين أن قيمتها 6 دنانير وبناء عليه تم التدقيق على باقي الفواتير المقدمة من المدرسة وتبين الوجود العديد من التعديلات عليها في إجمالي المبالغ.
حيث انتهت التحقيقات الى أن المتهمة تتولى إدارة الأمور المالية في المدرسة وتقوم بالتعاون مع التجار وصرف المبالغ ومن ثم تقوم بإدخال الأرصدة في النظام وهي من تقوم بترحيل تلك الأرصدة وهي من تقوم بعرض سندات الصرف على أمين الصندوق، وتم التوصل إلى أن اجمالي المبالغ التي استولت عليها المتهمة عبر التزوير أكثر من 1800 دينار.
فوجهت اليها النيابة العامة أنها بصفتها موظفا عاما فنيا إداريا وعضو اللجنة المالية بالمدرسة اختلست مبلغ 1865 دينارا و240 فلسا والذي وجد بحيازتها بسبب وظيفتها وصفتها، كما أنها بصفتها ارتكبت تزويرا في محررات رسمية وهي سند صرف الصادر من المدرسة، واستعملت المحررات الرسمية المزورة فيما زورت من اجله واعتدت بالبيانات المبينة مع علمها بتزويرها وتولت اعتماد وصرف المبالغ الواردة بطياتها خلافا لما هو مستحق فعلا للفواتير الصحيحة المقدمة من قبل التجار، كما ارتكبت تزويرا في محررات خاصة، وهي 88 فاتورة صادرة من المحلات التجارية وذلك بطرق التزوير بأن أضافت أرقام وكميات السلع وقيمتها الإجمالية بالفواتير خلافا للحقيقة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك